<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قصة متداولة، لكنها أروع من أن يتم تجاهلها، مفادها أن المخرج ألفرد هيتشكوك حاول الاستحواذ على حقوق اقتباس فيلم «ديابوليغو» «Diabolique» قبل أن يتمكن المخرج الفرنسي هنري جورج كلوزو من ذلك؛ بيد أنه وصل متأخراً؛ إذ تحرك كلوزو بسرعة أكبر، وضمن حقوق الرواية، ثم صنع الفيلم. </div></p><p class='article-text'>وتذكر الروايات أن هيتشكوك الذي آلمته هذه اللطمة الإنتاجية مضى في طريقه لينتج فيلم «Psycho» عوضاً عنه كنوع من الرد.</p><p class='article-text'>وسواء كانت هذه الحكاية دقيقة التفاصيل أم لا، فإنها تقتنص بعداً جوهرياً وحاسماً حول مكانة فيلم «Diabolique» في تاريخ الفن السابع: فقد كان هذا هو العمل السينمائي الذي هزّ كيان «أستاذ التشويق» ودفعه لإعادة ابتكار أدواته الفنية كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وعندما طُرح فيلم «Les Diaboliques» في دور العرض الفرنسية عام 1955، كان بمثابة قنبلة. </div></p><p class='article-text'>وكان كلوزو — الذي نُعِت بـ «هيتشكوك الفرنسي» عن جدارة واستحقاق — قد اقتبس رواية الكاتبين بيير بويلو وتوماس نارسياك التي حملت عنوان «Celle qui n›était plus»، وصاغها ببرود وجفاف جعلت أعمال معاصريه من مخرجي أفلام الإثارة تبدو متكلفة بالمقارنة معه.</p><p class='article-text'>وتبدو القصة في ظاهرها بسيطة ومخادعة: زوجة مدير مدرسة مستبد وعشيقته تتآمران معاً لقتله، وتنجحان في ذلك بالفعل؛ غير أن الجثة تختفي فجأة بعد ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​إن ما أدركه كلوزو جيداً، ونقله الفيلم موروثاً إلى أجيال من صناع الأفلام من بعده، هو أن القلق والارتياب المستمر أشد فتكاً ونخراً في وجدان المشاهد من الصدمات المفاجئة الخاطفة.</div></p><p class='article-text'>لذا، جاء فيلم «Diabolique» بمثابة تمرين وتطبيق عملي مكثف على خلق الأجواء، متمثلة في مبنى المدرسة المتهالك، وحوض السباحة العكر والإضاءة الرمادية الجافة التي يبدو أنها انتُقِيت بعناية فائقة لتشعر الجمهور بنوع من الغثيان.</p><p class='article-text'>​لقد كان هذا الطرح جديداً كلياً؛ فالأفلام التشويقية الأمريكية في تلك الحقبة كانت لا تزال تعمل في مجملها تحت مظلة وقواعد سينما النوار (Noir)، حيث الظلال الكثيفة ولكن مع الحفاظ دائماً على قدر معين من الأناقة والجماليات البصرية الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كلوزو فقد جرد العمل من تلك الأناقة المصطنعة واستبدلها بقبح مؤسسي فج؛ فلم تكن المدرسة مرعبة بمفهوم أسطوري، بل كانت مخيفة لأنها مبتذلة، روتينية، وتشبه مكاناً حقيقياً نراه كل يوم.</div></p><p class='article-text'>وصار هذا النقل والتوظيف للفزع داخل تفاصيل الحياة اليومية العادية أحد أهم استراتيجيات معالم سينما التشويق الحديثة.</p><p class='article-text'>إن تحفة هيتشكوك «Psycho» عام 1960 تبدو ضرباً من المستحيل دون الاستناد إلى فيلم «Diabolique»؛ فالحيلة المتمثلة في تصفية شخصية رئيسية ومحورية بشكل غير متوقع، والتضليل المستمر لتعاطف الجمهور والبيئة التي جعلها مصدراً للرعب، كلها عناصر تحمل بصمات كلوزو الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعار هيتشكوك ذلك التوجيه المرتبط بنهاية الفيلم؛ إذ اشتُهر «Diabolique» بمناشدة الجماهير بطلب صريح مفاده ألا يكشفوا عن مفاجأة النهاية لأصدقائهم، وهي استراتيجية تسويقية استنسخها هيتشكوك وطوّرها ليبلغ بها حد الكمال في «Psycho».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فكرة تحويل سر الفيلم إلى «سلعة تجارية»، يصبح الجمهور شريكاً في حمايتها، كانت ابتكاراً خالصاً سُجل باسم كلوزو أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وبعيداً عن «Psycho»، فإن أثر فيلم «Diabolique» يمتد ويتتبع خطاه عبر السلالة الكاملة لسينما الإثارة والتشويق النفسي؛ فقد أمضى المخرج برايان دي بالما شطراً كبيراً من حياته في حوار فني مع كوكبة مخرجي هذا النمط، مثل هيتشكوك وكلوزو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتص فيلما «Repulsion» و«Rosemary›s Baby»، للمخرج رومان بولانسكي، تقنية الفيلم الفرنسي في تحويل المساحات المنزلية والحميمة إلى بيئات فاسدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي زمن أقرب، تعمل أفلام مثل «Gone Girl» و«The Others» في إطار ذات المدرسة والتقاليد القائمة على التضليل للمشاهد والتأخير المتعمد للحقائق الكاشفة، وهي القواعد التي أرساها «Diabolique» بشكل أساسي. </div></p><p class='article-text'>​وجاءت النسخة الأمريكية المُعاد إنتاجها عام 1996 — والتي كانت مقبولة فنياً لكنها طُويت في غياهب النسيان — لبرهنة حقيقة أن قوة الفيلم الأصلي لم تكن في آليات الحبكة بل في رفض كلوزو تقديم أي تفصيلة مريحة للمشاهد. إن الحبكة يمكن زراعتها ونقلها لعمل آخر، أما الأجواء البصرية والنفسية فلا يمكن استنساخها.</p><p class='article-text'>​يظل البناء الختامي لفيلم «Diabolique» - بإيقاعه المتأني وصمته، وسيره نحو واحدة من أكثر لحظات الصدمة السينمائية جدارة في تاريخ الشاشة الفضية — محتفظاً بذات الفاعلية والقوة اليوم كما كان عليه قبل سبعين عاماً.</p>

​«ديابوليك»: رائعة سينمائية أعادت صياغة التشويق والتسويق لدى هيتشكوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد العالم في 12 أغسطس 2026 لمشاهدة واحد من أبرز الأحداث الفلكية في العقد الحالي، إذ سيظهر كسوف كلي للشمس في عدة مناطق من العالم، مانحا ملايين الأشخاص فرصة نادرة لمتابعة تحول النهار إلى ليل لبضع دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيبدأ مسار الكسوف الكلي مع شروق الشمس فوق أقصى شمال سيبيريا في روسيا، ثم يعبر المحيط المتجمد الشمالي مرورا بالقرب من القطب الشمالي، قبل أن يصل إلى شمال شرق غرينلاند، ومن ثم إلى آيسلندا، لينتهي فوق شمال إسبانيا وجزر البليار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد آيسلندا من أفضل المواقع لمتابعة الحدث، حيث سيحظى المراقبون بأطول مدة للكسوف الكلي، في حين ستكون إسبانيا الوجهة الأكثر جذبًا لعشاق الفلك، إذ يمر مسار الكسوف فوق عدد من مدنها الشمالية، إضافة إلى جزر البليار، بما فيها بالما دي مايوركا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث أثناء الكسوف الكلي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث الكسوف الكلي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب قرص الشمس بالكامل لفترة قصيرة. وخلال تلك الدقائق يتحول النهار إلى شبه ظلام، وتنخفض درجات الحرارة، وتظهر بعض النجوم والكواكب في السماء، بينما يمكن رؤية الهالة الشمسية المحيطة بالشمس، وهي من أكثر المشاهد الفلكية إثارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود سبب إمكانية حدوث هذه الظاهرة إلى أن القمر، رغم صغر حجمه مقارنة بالشمس، يقع على مسافة تجعل حجمه الظاهري في السماء قريبًا جدًا من حجم الشمس عند النظر إليه من الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أفضل الأماكن للمشاهدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل إسبانيا، تشمل أفضل المدن الواقعة على مسار الكسوف الكلي لا كورونيا، بلباو، أوفييدو، ليون، بورغوس وبينيسكولا، بينما ستشهد مدن مثل سرقسطة، بلد الوليد، تاراغونا وفالنسيا الكسوف بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في جزر البليار، فستكون الشمس قريبة من الغروب أثناء الكسوف، لذلك يُنصح باختيار مواقع ذات أفق غربي مفتوح للحصول على أفضل رؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الفلك أن المنطقة المحيطة بمدينة بورغوس توفر أفضل فرصة لمشاهدة الكسوف، نظرًا لاحتمالات الطقس الأكثر ملاءمة مقارنة بالساحل الأطلسي، مع التأكيد على أن صفاء السماء يبقى العامل الحاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أحتاج إلى نظارات خاصة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم. يؤكد المختصون ضرورة استخدام نظارات مخصصة لمشاهدة الكسوف خلال جميع مراحل الظاهرة، ولا يمكن النظر إلى الشمس بالعين المجردة إلا خلال دقائق الكسوف الكلي فقط، عندما يحجب القمر قرص الشمس بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا بعد كسوف 2026؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيشهد العالم كسوفًا كليًا آخر في 2 أغسطس 2027، وسيكون مرئيًا من جنوب إسبانيا وشمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، بما يشمل المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، السعودية واليمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيحدث كسوف كلي جديد في 22 يوليو 2028 فوق أستراليا، قبل أن يتكرر الحدث في 25 نوفمبر 2030 فوق جنوب القارة الإفريقية وأجزاء من أستراليا، ما يمنح عشاق الفلك عدة فرص لمتابعة واحدة من أروع الظواهر الطبيعية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كسوف 12 أغسطس 2026 سيجذب أنظار الملايين حول العالم، فإن معظم الدول العربية لن تكون ضمن مسار الكسوف الكلي. وستقتصر المشاهدة في بعض مناطق شمال غرب أفريقيا على كسوف جزئي، بينما لن يكون الحدث مرئيًا أو سيكون محدودًا في العديد من الدول العربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كسوف عام 2027 من أبرز الأحداث الفلكية المنتظرة، إذ تشير التوقعات إلى أنه سيكون من أطول الكسوفات الكلية خلال القرن الحادي والعشرين، وهو ما يجعله محطة مهمة لهواة الفلك والمصورين والباحثين في مختلف أنحاء العالم.</div></p>

كسوف الشمس الكلي يقترب.. أين سيختفي النهار ؟

<p class='article-text'>  كشفت دراسة علمية حديثة عن السر وراء التباين الكبير في قوة الانفجارات البركانية.وأوضح باحثون من جامعة مانشستر، بعد دراسة عينات من بركان جزيرة لا بالما الإسبانية الذي ثار عام 2021، أن ظاهرة تُعرف بـ«الفرط الحراري» تلعب دوراً حاسماً في تحديد سلوك البركان.</p><p class='article-text'>وتحدث هذه الظاهرة عندما ترتفع حرارة الصهارة لمستويات تذيب «بذور» البلورات الدقيقة داخلها، ما يؤخر تكون بلورات جديدة لأكثر من ثماني ساعات.وهذا التأخير يجعل الصهارة أكثر سيولة، ما يسمح لها بالصعود السريع نحو سطح الأرض، مسببة ثورانات بركانية عنيفة وقذفاً لحمم نافورية.</p><p class='article-text'>في المقابل، إذا لم تتعرض الصهارة لفرط حراري، فإنها تتبلور بسرعة خلال 20 دقيقة، لتصبح لزجة وتصعد ببطء، ما يمنح الغازات وقتاً للهروب ويؤدي إلى ثوران هادئ. </p>

«الفرط الحراري».. سر اختلاف الانفجارات البركانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتصدر كريستوفر نولان قائمة أقوى المخرجين الموجودين في الساحة اليوم، وهؤلاء المخرجون رغم ما يتمتعون به من نقاط قوة متباينة، لا يوجد بينهم اليوم سيد واحد لفن «التشويق» – أو على الأقل، لم يعودوا كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتسم نولان بنوع من الترفع الفكري يمنعه من ذلك، وهذا نهج سلكه منذ البداية تقريباً (إذ يكتفي بخلق حالة من القلق على أفلامه، كما فعل بوضوح في فيلم «Dunkirk»). أما مارتن سكورسيزي، من جيل السبعينات والذي أثبت قدرته على صنع التشويق في فترات ماضية، خصوصاً في فيلمه «Cape Fear» عام 1991، فقد ترك آليات التشويق خلف ظهره تماماً في مرحلته الأخيرة المتسمة بالضخامة والملحمية. وماذا عن مخرج «بوند» المستقبلي دينيس فيلنوف؟ فرغم فيلمه «Sicario» إلا أنه لم يقترب من لقب سيد التشويق. ماذا عن ريدلي سكوت؟ لم يبرز في فيلمه Alien Covenant سوى مشهد واحد تشويقي في منتصف العمل، تميز بحيوية، وقد حشر حشراً بين مقاطع عدة من الهراء. كان ذلك المشهد صادماً لأنه بات الآن الاستثناء النادر، سكوت كما يبدو لنا، لم يعد يكترث. هذا الرجل الذي جعلنا في حالة من التوتر الشديد في فيلم Alien الأول عام 1979، مستخدماً مشاهد صمت طويلة لتعزيز الرعب، نراه الآن يدفع بدينزل واشنطن ليسرق الأضواء، في مشهد لا يثير في النفس سوى اللامبالاة، كما حدث في الجزء الثاني من فيلم Gladiator.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​أفلام التشويق الرشيقة القائمة على أفكار أصيلة باتت مفقودة، ولقد أصبح جميع المخرجين المذكورين آنفاً متعالين على صنع التشويق في أفلامهم، وباتوا ينظرون إلى أنفسهم وكأنهم مؤسسات ضخمة ولا يريدون الخوض في مشاهد يرونها تجريبية Experimental بالنسبة لهم. وينطبق الأمر ذاته على كوينتن تارانتينو، الذي يمتلك قدرات فائقة للقيام بذلك لو قرر النزول من عرشه. فبالنسبة لرجل يبجل «أفلام الدرجة الثانية» (B-movies) التي تربى عليها وبرع في صناعتها طول عقد التسعينيات وعقد الألفية وجعلها محبوبة لدى النقاد، نجد أن تارانتينو قد استسلم تماماً لهالة التمجيد والغرور المحيطة به، لدرجة منعته من تجريب أي شيء خارج نطاق أفكاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من الواضح أن سوق الإثارة والتشويق لا يزال قائماً، لكنه حتماً ليس على الشاشة الكبيرة. وإلا فما التفسير وراء اندفاع المشتركين في منصة نتفليكس بأعداد غفيرة على أفلام التشويق التي أنتجت في التسعينيات، والتي لم يحقق بعضها سوى نجاحات متواضعة آنذاك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​أكبر مثال فيلم المخرج جون أميل Copycat عام 1995، ذلك الفيلم المشوق الذي نرى فيه هولي هنتر وسيغورني ويفر ينحيان خلافاتهما جانباً لكشف هوية قاتل متسلسل. عندما ظهر هذا الفيلم مجدداً على «نتفليكس» العام الماضي، قفز مباشرة إلى قائمة العشرة الأوائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه انطبق على فيلم Double Jeopardy عام 1999 وهو عمل قد يبدو ساذجاً في حبكته لكنه مشحون بالتوتر، ويحاكي فيلم «The Fugitive»، حيث تُتّهم آشلي جود زوراً بقتل زوجها، وتبدأ في مراوغة ضابط مراقبة السلوك (تومي لي جونز، بالطبع).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​نشاهد هذه الأفلام – التي تُعتبر «روائع كلاسيكية» في نظر جيلنا (قراء هذه الجريدة) لأن هناك بوضوح حلقة مفقودة في دور السينما الكبرى اليوم. فالتشويق هو رغبة لا يمكن إرضاؤها بأي وسيلة أخرى مهما حاولوا استبدالها بأسماء نجوم، أو ميزانيات ضخمة للمؤثرات البصرية، أو حتى مشاهد دموية مستفزة. ومن المؤكد أن مطالبتنا بتسارع نبضات قلوبنا ليس طلباً مبالغاً فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأفلام، في نهاية المطاف، هي الفن الأقدر على صنع التشويق، فمنذ اللحظة التي أصبحت فيها السينما شكلاً فنياً، أدرك الرواد الذين خاضوا غمارها أن لا وسط آخر يستطيع فعل ذلك، يعني أن هذا الوسط يمتلك قدرة استثنائية تجعلنا نجلس على حافة مقاعدنا ترقباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الذي طرحه ألفريد هيتشكوك بوصفه «سيد التشويق» تلقفه من بعده مقلدون كثر، بدءاً من براين دي بالما وكلود شابرول، وصولاً إلى إم. نايت شيامالان وديفيد فينشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، أين نظراؤهم في هذا القرن؟ الإجابة الوحيدة شبه المنطقية تكمن في نوع «أفلام الرعب»؛ حيث أظهر مخرجون من أمثال جوردان بيل وجينيفر كنت وزاك كريجر براعة في هذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما ينجح فيلم الرعب دون تشويق، أما سينمائياً، فإن القرن الذي تلى حقبة هيتشكوك يبدو غارقاً في النوم، أو متجاهلاً للتقنيات التي جعلته مشهوراً. هي فعلا فجوة غريبة في السوق.</div></p>

العمود الفقري لهوليوود ضياع سينما الإثارة والتشويق لصالح أدوات سوشيال ميديا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الزمن، نجزم أنه لا أحد يستطيع تذكّر آخر مرة شاهد فيها فيلماً في السينما أو المنزل، وبقي مشدوداً مع مشهد تشويقي إلى نهايته. قد لا تتذكر متى كان ذلك، لسببين: عدم وجود مشاهد تشويقية في الأفلام في الفترة الأخيرة، أو لأنك فقدت صبرك مع مشهد به بعض درجات التشويق ولجأت لبعض الترفيه القصير في جهازك الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإثارة والتشويق هما أداة السينما الأشهر عبر تاريخها، التي برع بها ألفريد هتشكوك إلى درجة الهوس حتى أصبحت لقباً ملازماً لاسمه: سيد الإثارة والتشويق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغلغلت هذه الأداة في معظم التصنيفات السينمائية، وكانت سبباً في فترات ماضية في وضع الجماهير أظافرهم بين أسنانهم وقرضها من شدة توترهم. أما اليوم فقد ضاعت من الأفلام، لأنها وقعت ضحية لقلة الصبر والبحث عن الربح السريع، وكل ذلك نتيجة عصر شكلت ملامحه وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ جيل مضى، وتحديداً عام 1993، كانت الإثارة والتشويق جزءاً لا يتجزأ من أي فيلم، لو نظرنا إلى قائمة شباك التذاكر في ذلك العام سنجد سبعة من 10 أفلام تعتمد على التشويق كعمود فقري للقصة، حتى الأفلام التي تعكس هجيناً بين صنفين سينمائيين مثل جوراسيك بارك. نتحدث عن الفترة التي كانت حقبة ذهبية للروائي الأمريكي جون جريشام الذي تحولت رواياته إلى روائع سينمائية كشفت فساداً أو خللاً في النظام القضائي الأمريكي، ولعل أشهر الأمثلة «ذا بيليكان بريف» و«The Firm» (ذا فيرم). ولا ننسى أفلاماً عظيمة مثل «الهارب» لهاريسون فورد، و«في خط النار» لكلينت إيستوود، إلى درجة أن فيلم «Cliffhanger» (كليف هانجر) لسلفستر ستالون اختير له اسم معناه «النهاية المشوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل، فلننظر إلى قائمة أفلام شباك التذاكر عام 2025، فهناك فيلم واحد مشابه لفيلم قائمة التسعينيات، وهو من عائلته نفسها: «جوراسيك بارك: ولادة جديدة»، وهناك فيلم آخر أيضاً يتفرع من سلسلة أفلام من التسعينيات، وهو «مهمة مستحيلة»، الذي لم يحقق أرباحه المتوقعة في شباك التذاكر، وعدا هذين، فهناك فيلم «F1»، ولا يمكن اعتباره مثيراً، لأن السرعة والإثارة ليستا الشيء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من قائمة أفلام شباك تذاكر عام 2025، نلاحظ أن الأفلام التي اعتمدت عليها الاستوديوهات لتحقيق الأرباح كانت من قائمة كئيبة من الأفكار المعادة أو الأجزاء التالية أو الأفكار غير الأصلية التي تتبع معادلة مهترئة تعتمد اعتماداً كلياً على المؤثرات الخاصة. وهكذا خرجت أفلام الإثارة والتشويق من المشهد السينمائي ودخلت مكانها أفلام مرقمنة بلا روح، لكن ضامنة للأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأفلام الحالية التي يقصد أن تكون مثيرة وتشويقية ليست كذلك بكل بساطة، فبعضها بلوكباستر مصنوع بطريقة مطمئنة ومدللة للمشاهد بغرض استرضائه بدل وضعه على حافة مقعده، وبعضها الآخر يصنف نفسه في خانة التشويق، وهو نفسه لا يعرف كيف يكون تشويقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خير مثال فيلم «The Housemaid» (ذا هاوس ميد)، بطولة سيدني سويني، وهو أكبر نجاح لها في شباك التذاكر. يعتمد الفيلم على التلاعب بفكرة التشويق، وليس تطبيقها، والنتيجة أن هناك بعض الترفيه، لكن ليس هناك ما يجعلنا نلتقط أنفاسنا. يبدأ الفيلم بشكل ممتاز ومخادع للمشاهد المتمرس الذي يعتقد أن القصة هذه لم تمر عليه من قبل، لكن بمجرد انقضاء الساعة الأولى منه، يرتبك ويعود إلى المنطقة الآمنة، ويتحول إلى فيلم تجاري استرضائي للمشاهدين بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت هذه الأفلام قادرة على تحقيق أرباح خيالية دون الحاجة إلى توظيف عناصر التشويق، فلماذا نكترث بها من الأساس؟ وهنا تكمن المشكلة، فالإثارة والتشويق يتطلبان جهداً مضنياً لإتقانهما، وتنسيقاً مكثفاً بين الكتابة والإخراج والتمثيل والتصوير السينمائي والصوت، وخاصة المونتاج، لضمان أن نشعر بأي خطر يلوح في الأفق، وكأننا نسابق الزمن لمواجهته، أو كما هو معتاد، لنتجنب حدوثه. لا يكمن التحدي فقط في قدرة الأفلام على إتقان لحظات ذروتها، بل في الحفاظ على توازن كافة الخيوط لإثارة حماسنا قبل الوصول إلى تلك اللحظات. تراخت السينما في تقديم تلك المقاطع الطويلة التي تتطلب مهارة فائقة ودقة متناهية، مثل مشاهد برايان دي بالما الطويلة دون أي قطع، أو مشاهد المطاردات المفعمة بالحيوية والزخم التي يبرع فيها أندرو ديفيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هؤلاء وغيرهم من جيل سينمائي ماضٍ توقفوا عن استعراض مهاراتهم منذ عقدين، وبذلك فقدت السينما عنصراً كان جزءاً أساسياً من معادلة ناجحة بدأها هتشكوك ولا تجد أحداً يطورها اليوم.</div></p>

العمود الفقري لهوليوود

ضياع سينما الإثارة والتشويق لصالح أدوات سوشيال ميديا 2 -1

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الأشياء المحيرة في السينما عندما يصل نص أصلي مبتكر أو مقتبس بشكل جيد من رواية عظيمة إلى استوديو ويرصد له التمويل، وتحشد له أسماء كبار النجوم، ويسند إلى مخرج بارع ومعروف لكنه ينهار عند التنفيذ ويخفق على الشاشة. من أشهر الأمثلة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">The Bonfire of Vanities عام 1990: وهو مقتبس من رواية رائعة بنفس العنوان للروائي توم وولف. وعلى ملصق الفيلم ثلاثة من كبار نجوم هوليوود آنذاك: بروس ويليس وتوم هانكس وميلاني غريفيث. والمخرج برايان دي بالما صاحب تحف سينمائية في السبعينيات والثمانينيات كان آخرها The Untouchables و «مصابي الحرب» عامي 1987 و1989 على التوالي قبل تصوير هذا الفيلم. لم يتقن الفيلم نبرة الرواية التي كانت مظلمة وساخرة وغير النبرة إلى خفيفة لا تمت لأجواء الرواية بصلة. فضلاً عن إسناد دور شخصية خبيثة إلى توم هانكس المعروف أن ملامحه لا تصلح إلا لأداء شخصية محبوبة. بشكل عام النبرة الساخرة الفاقدة لقسوة الرواية أفسدت الفيلم بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس: معروف أنه إذا نزعت الجرأة من القصة، فقد نزعت الغاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جزيرة الدكتور مورو 1996: على الورق هذه رواية H.G. Wells الذي كتب روايات شهيرة مثل حرب العوالم والرجل الخفي وآلة الزمن. وأسندت البطولة إلى الراحلين مارلون براندو وفال كيلمر وجينا ديفيس والأخيرة كانت وقتها زوجة مخرج الفيلم ريني هارلن الذي اشتهر في هوليوود بعد إخراج الجزء الثاني من Die Hard. كل الأسماء قوية والمخرج معروف، فأين حدث الخلل؟ عملية تصوير الفيلم كانت من الأكثر فوضوية في تاريخ هوليوود، وتمت إقالة المخرج أثناء التصوير، وتشاجر براندو مع كيلمر كثيراً طوال الوقت وافتقد الفيلم أي رؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس: إذا لم تكن هناك قيادة في طاقم التصوير، يخفق الفيلم ولو كان مدججاً بأقوى الأسماء في السينما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابطة السادة الخارقين 2003: مقتبس من قصة مصورة ناجحة من تأليف ألان مور ومن بطولة شون كونري. حول الفيلم رواية مصورة ناجحة وذكية إلى فيلم أكشن عادي وعانى الفيلم من كثرة الشخصيات وافتقد أي رابط عاطفي بينها. كما أن تدخلات الاستوديو الكثيرة أضعفت الفكرة وشتتتها. ووصلت إلى درجة أن كونري كره التجربة وتقاعد بعد الفيلم فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس: التعقيدات في أي فيلم بحاجة إلى الوضوح، ومن دونه يصبح مجرد ضوضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بروميثيوس 2012: على الورق هذا الفيلم قصة تمهيدية للفيلم الشهير Alien، ومخرجه ريدلي سكوت مخرج الفيلم الشهير نفسه. لكن المخاطرة هنا كانت في الفكرة التي حملت بعداً فلسفياً كبيراً لم تستسغه الجماهير التي شاهدت في Alien فيلم رعب مبتكر تدور أحداثه في الفضاء. اعتمد الفيلم بشكل كبير على عامل الإبهار البصري وأهمل الشخصيات. وطرح أسئلة كبيرة لكنها تركها بلا إجابات مقنعة. والعيب الأكبر أنه كان مشتتاً بين فكرتين: الفلسفة والرعب ولم يلتزم تجاه أي فكرة. وكأنه يستعرض أفكاراً دون وجود أي رابط بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس: حتى ريدلي سكوت لا يستطيع إنقاذ فيلم فكرته مبتكرة إذا كانت الشخصيات ضعيفة وتتصرف بطريقة غير مفهومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجل الثلج 2017: هذه أصلاً رواية الكاتب النرويجي جو نيسبو وما أروع قصص الجريمة القادمة من دول اسكندنافيا والتي لم تتوقف هوليوود يوماً عن الاستلهام منها وتقليدها في الثلاثين عاماً الماضية. البطولة للصاعد مايكل فاسبيندر، والأسلوب «نوار سكندنافي» يعني باختصار جريمة. كان هناك استعجال شديد في عملية الإنتاج وصرح المخرج السويدي توم ألفريدسون أنه لم يصور 15 % من النص بسبب الاستعجال، وانتهى به الأمر في غرفة المونتاج بفيلم ناقص لقطات أساسية لشرح جزئيات من القصة. وعندما لم يتمكن من التصوير طلبوا منه تغطية النص بإعادة المونتاج بطريقة تغطي العيوب وفعل ذلك، لكن بقيت المشكلة الأساسية. وفقد الفيلم عامل التشويق لأن السرد ناقص والقصة غير مكتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس: إذا الأساس مكسور، فالأسلوب لن يجدي نفعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">Public Enemies عام 2009: هذه قصة أسطورية واقعية من ثلاثينيات القرن الماضي. المخرج مايكل مان وهو من أفضل من تناول أفلام الجريمة في هوليوود والبطولة لجوني ديب. الخلل من المخرج نفسه، مايكل مان رجل مهووس بالتجريب وقرر تصوير قصة كلاسيكية بكاميرا رقمية فكانت النتيجة أن الصورة شديدة الوضوح خانت كلاسيكية القصة، ولم تتلاءم مع روح الثلاثينيات التي فقدت بشكل كامل في الفيلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس: الأسلوب التجريبي يقتل الجو لو ناقض روح القصة.</div></p>

المشهد المفقود.. عندما تفشل السينما في محاكاة روائع النصوص

فعاليات اقتصادية: الإمارات حصن منيع واقتصاد قوي مستدام

مطورون لـ«البيان»:

المشاريع العقارية مستمرة بلا توقف ودبي نموذج عالمي للاقتصاد المرن

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد السوق العقاري في دبي مرحلة أكثر نضجاً وانتقائية، حيث بات المستثمرون والمقيمون على حد سواء يبحثون عن ‏المطوّر القادر على التسليم المنضبط، والمواقع الراسخة، والقيمة المستدامة، لا عن الوعود السريعة أو الزخم المؤقت. وفي ‏هذا السياق، تبرز بالما للتطوير كنموذج مختلف في فلسفة النمو والتطوير، يضع جودة التنفيذ والالتزام بالمواعيد في صميم ‏إستراتيجيته، ويحوّل كل مشروع إلى أصل طويل الأمد في مشهد عمراني يتجه نحو مزيد من الجاهزية والاستدامة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها عام 2002، مع انطلاق مرحلة التملّك الحر في دبي، تبنّت "بالما للتطوير" نهجاً قائماً على الانتقائية ‏والانضباط في اختيار المشاريع، بعيداً عن التوسع الكمي أو تخزين الأراضي على نطاق واسع. وعلى مدار أكثر من 24 ‏عاماً، نجحت الشركة في تطوير وتسليم ما يقارب ‏‎8‎‏ ملايين قدم مربعة من المشاريع السكنية الفاخرة، بقيمة تتجاوز ‏‎17‎‏ ‏مليار درهم إماراتي، مع تركيز واضح على أبرز الواجهات المائية والمجتمعات السكنية المتميّزة في الإمارة، بما في ذلك ‏مرسى دبي، ونخلة جميرا، وجزر جميرا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نتجاوز اعتبارات الموقع إلى رؤية متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع "بالما للتطوير" لا تنطلق من اعتبارات الموقع وحدها، بل من رؤية متكاملة تربط جودة التصميم بمتطلبات الحياة ‏اليومية والارتباط بالمدينة والبنية التحتية ونمط العيش على الواجهة المائية. وضمن مظلة بالما القابضة، التي تضم ‏منظومة متكاملة من خدمات التطوير وإدارة المجتمعات، تتعامل شركة بالما للتطوير العقاري مع كل مشروع باعتباره ‏استثماراً مستقلاً في الجودة والتنفيذ، وليس مجرد إضافة إلى محفظة مشاريعها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن قوة أي مطوّر تُقاس بقدرته على تحويل الرؤية إلى إنجاز فعلي، تظهر فلسفة "بالما‏‎ ‎للتطوير"‏‎ ‎بوضوح في مشاريعها ‏على أرض الواقع‎.‎‏ إذ يجسّد مشروع "سيرينيا ليفينج" على نخلة جميرا هذه الفلسفة على أكمل وجه، فقد تم إطلاق المشروع ‏في فترة اتسمت بتحديات عالمية وتقلبات لوجستية وارتفاع في تكاليف التنفيذ، ومع ذلك يسير المشروع بثبات نحو التسليم ‏في الربع الأول من عام 2026، محافظاً على الجدول الزمني المخطط له. هذا الالتزام العملي بالتنفيذ في ظروف السوق ‏المعقّدة يعزّز مكانة "بالما" كمطوّر يعتمد عليه المستثمرون الذين يبحثون عن اليقين والاستقرار في قطاع بطبيعته دوري ‏ومتقلب‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتماشى إستراتيجية "بالما‏‎ ‎للتطوير" مع الرؤية طويلة الأمد للتخطيط الحضري والعمراني في دبي، والتي تركّز على تطوير ‏مجتمعات سكنية عالية الجودة، وتنشيط الواجهات المائية، وتعزيز البنية التحتية لنمط الحياة المتكامل. وتُعد مشاريع مثل ‏‏"سيرينيا ديستريكت" في جزر جميرا نموذجاً عملياً لهذا التوجه، حيث يتم الدمج بين السكن الراقي ومرافق الصحّة والترفيه ‏والمساحات الاجتماعية، بما يعزّز جاذبية دبي كمكان للعيش والاستقرار، لا مجرد وجهة استثمارية قصيرة الأجل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة تشكيل قرارات الاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المقاربة أهمية متزايدة في ظل تطور سلوك المستثمرين والمشترين في دبي، حيث باتت المواقع الرئيسيّة ذات ‏الطلب الحقيقي والبنية التحتية المكتملة تحقق أداءً أقوى من حيث ارتفاع قيمة الاستثمار والعوائد الإيجارية واستقرار ‏الإشغال مقارنة بالمناطق الناشئة التي تعتمد على وعود التطوير المستقبلي. وقد أسهم تركيز "بالما" على هذه المناطق ‏الناضجة في استقطاب شريحة واسعة من المشترين بغرض السكن أو الاستثمار طويل الأجل، ما انعكس على متانة ‏الطلب واستقرار القيمة عبر دورات السوق المختلفة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب إنجاز مشروع "سيرينيا ليفينج"، تمضي بالما في تطوير مجتمعات جديدة تحمل هوية‎ Serenia ‎ضمن أحياء ‏رئيسيّة في دبي، محافظـة على ثوابتها الإستراتيجية المتمثلة بـ:‏‎ ‎المواقع المتميزة، والتنفيذ المنضبط، والمشاريع المصممة ‏كأصول سكنية مستدامة.‏‎ ‎هذا النهج يعزّز قدرة المستثمرين على تحقيق عوائد متوازنة تجمع بين جودة أسلوب الحياة وقوة ‏الأداء الاستثماري، في وقت باتت فيه معايير الاختيار أكثر صرامة ونضجاً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع دخول السوق العقاري في دبي مرحلة أكثر تمييزاً بين المشاريع القائمة على المضاربة وتلك المبنية على أسس ‏تنفيذية قوية، تبرز تجربة بالما للتطوير العقاري كدليل عملي على أن النمو المنضبط ليس شعاراً تسويقياً، بل إستراتيجية ‏مثبتة بالأرقام، وبالمشاريع المُنجزة، وبالثقة المتراكمة عبر الزمن.‏‎ ‎وهو نموذج يضع الشركة في موقع متقدم ضمن الجيل ‏الجديد من المطوّرين الذين لا يراهنون على سرعة الإطلاق، بل على استدامة القيمة‎.‎</div></p>

بالما للتطوير‎..‎‏. نمو إستراتيجي يصنع قيمة استثمارية مستدامة في سوق دبي‏

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ستيفانيا بالما - بيتر فوستر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لدونالد ترامب، حيث قضت بأن الرئيس لا يمكنه استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية. وقد أصاب هذا الحكم ركناً أساسياً من أركان رئاسة ترامب، ومثل جهداً نادراً من جانب المحكمة لكبح جماح سلطته، بعد أكثر من عام من اختبار ترامب المتكرر لحدود سلطته من خلال تطبيق سياسات مصحوبة بسيل من الأوامر التنفيذية، والاستناد إلى قوانين نادرة الاستخدام. وينهي قرار يوم الجمعة هذا الزخم بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استند ترامب إلى صلاحيات الطوارئ المنصوص عليها في قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض مجموعة من الرسوم الجمركية على دول في جميع أنحاء العالم. لكن أغلبية قضاة المحكمة العليا أصدروا حكماً يقضي بأن القانون لا يخول الرئيس فرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس: «يُصر الرئيس على امتلاكه سلطة استثنائية لفرض رسوم جمركية من جانب واحد، غير محدودة القيمة والمدة والنطاق»، مضيفاً أن على ترامب «تحديد سلطة تشريعية واضحة لممارستها». وشدد روبرتس في الوقت نفسه على أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي «لا يتضمن أي إشارة إلى الرسوم الجمركية أو المصاريف»، قاصر، مؤكداً أنه لم يسبق لأي رئيس آخر استخدام هذا القانون لفرض مثل هذه الرسوم. وعلق ترامب قائلاً: إن القضاة «عار» وأنهم تأثروا بمصالح أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصويت بنتيجة 6 - 3، حيث انضمت القاضيات الليبراليات سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون إلى القضاة المحافظين جون روبرتس ونيل غورسوش وإيمي كوني باريت في الأغلبية، فيما كتب القاضي بريت كافانو رأي الأقلية الرئيسي، وانضم إليه كل من المحافظين كلارنس توماس وصموئيل أليتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كافانو: إن حالات الطوارئ الوطنية التي استند إليها ترامب فيما يتعلق بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة والاختلالات التجارية تخوله استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية. وأضاف: «قد تكون الرسوم الجمركية محل النزاع هنا سياسة حكيمة وربما لا، لكن من حيث النص والتاريخ والسوابق القضائية، فهي قانونية بوضوح». لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت المحكمة العليا على ما إذا كان الرئيس مخولاً باستخدام صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية. وأحالت مسائل أخرى إلى المحاكم الأدنى، مؤيدة قرار محكمة الاستئناف في إحدى القضايا التي طعنت في رسوم ترامب الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القضية رفعت في الأصل من قبل مجموعة من الشركات، بالإضافة إلى 12 ولاية أمريكية. طعنت في رسوم «المعاملة بالمثل» التي فرضها ترامب، فضلاً عن الرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك رداً على تورطها المزعوم في تجارة مادة الفنتانيل الأفيونية القاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية العام الماضي بأن ترامب قد تجاوز صلاحياته في استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض الرسوم. لكنها رفضت قرار محكمة التجارة الدولية الأمريكية بحظر الرسوم الجمركية بشكل شامل، ودعت محكمة الاستئناف محكمة التجارة الدولية إلى إعادة تقييم إمكانية فرض التعويضات وكيفية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح الآن أن تتولى محكمة التجارة الدولية هذه القضية، على الرغم من عدم تحديد الجدول الزمني بعد. وقد أصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة قرارها في الجولة الأولى من القضية. وكان تم تعيين اثنين منهم من قبل رؤساء جمهوريين، بمن فيهم ترامب، بينما عيّن الثالث من قبل باراك أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن إنجل، الشريك في مكتب المحاماة ديشيرت: إن المحكمة العليا «عادة لا تفصل في المرحلة الأولى في المسائل التي لم تتناولها المحاكم الأدنى درجة. وفي حال وجود مسائل قانونية معقدة أو خلافات، فمن الممكن استئنافها وإعادتها إلى المحكمة العليا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، ما هي الأدوات الأخرى المتاحة لترامب لفرض الرسوم الجمركية؟ يجبر قرار المحكمة إدارة ترامب على اللجوء إلى أدوات بديلة لفرض الرسوم الجمركية. لكن لا يمكن استخدام أي منها بسرعة وسهولة قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، ما يزيد من احتمالية حدوث بعض التأخير في تحصيل الرسوم، حيث تتطلب قوانين التجارة الأمريكية الأخرى عادة فترات مراجعة ودراسة قبل فرض أي رسوم جمركية على السلع الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ترامب الجمعة بأنه سيوقع أمراً بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، إضافة إلى الرسوم المفروضة حالياً. كما أعلن ترامب أنه سيشرع في تحقيقات تجارية جديدة، قد تفضي إلى سلسلة من الرسوم الإضافية. وإلى جانب المادة 122، أشار معهد كاتو، وهو مركز بحثي، إلى المادة 338 من قانون التعريفات الجمركية لعام 1930، التي تجيز للرئيس فرض رسوم تصل إلى 50% على الدول التي تمارس التمييز ضد التجارة الأمريكية، باعتبار ذلك هو المسار الأرجح الذي ستتبعه الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح البند 122 لترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% فوراً ولمدة تصل إلى 150 يوماً، دون الحاجة إلى التحقيقات المطولة المطلوبة لفرض رسوم جمركية قطاعية أخرى على منتجات مثل الصلب والألمنيوم بموجب البند 232 من قانون توسيع التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معهد كاتو أن هذا الخيار الفوري من المرجح أن يحظى بـ«جاذبية كبيرة» لدى ترامب، لكنه أشار إلى «شرط مهم»، وهو أن الرسوم الجمركية البالغة 15% لا تسري إلا لمدة 150 يوماً قبل أن تتطلب تصويتاً في الكونغرس لتمديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حذر محللون تجاريون من أنه حتى مع وجود مسارات قانونية بديلة، بما في ذلك البند 122، ستكون هذه المسارات أقل شمولاً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية والتي أبطلتها المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب سام لوي، رئيس قسم التجارة في شركة فلينت غلوبال الاستشارية، في مذكرة إلى العملاء: «هذه الأدوات ليست واسعة النطاق كقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وهناك احتمال لوجود فجوة في كل من توقيت ونطاق الرسوم الجمركية المفروضة حديثاً مقارنة بالرسوم الجمركية التي أبطلها قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا سيحدث الآن لإيرادات الرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية؟ لا يزال هذا الأمر غامضاً، فالمحكمة العليا لم تتطرق إلى مسألة ما إذا كان يتعين على الحكومة رد إيرادات الرسوم الجمركية المرتبطة بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، والتي يقدر الخبراء أنها وصلت إلى 160 مليار دولار على الأقل خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب القاضي كافانو في رأيه المخالف: «قد يطلب من الولايات المتحدة رد مليارات الدولارات للمستوردين الذين دفعوا رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حتى وإن كان بعض المستوردين قد حملوا المستهلكين أو غيرهم هذه التكاليف بالفعل. وكما أشار خلال المرافعة الشفوية، فمن المرجح أن تكون عملية رد الرسوم معقدة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غرفة التجارة الدولية: إنه في حين أن بعض الشركات سترحب باحتمالية رد الرسوم الجمركية، إلا أن هذه العملية ستكون على الأرجح معقدة، مضيفة أن حكم المحكمة العليا كان «صامتاً بشكل مثير للقلق» بشأن هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الخبراء أن مسألة رد الرسوم من المتوقع أن تتناولها لجنة التجارة الدولية، التي تلقت سيلاً من القضايا من دافعي الرسوم الجمركية الذين يسعون إلى استرداد أموالهم. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم دمج هذه القضايا مع القضية الأصلية التي نظرتها المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ماثيو ويست، رئيس فريق التجارة الدولية في شركة بيكر بوتس: إن حكم يوم الجمعة ترك الشركات في حالة من الترقب والانتظار إلى حين بت المحاكم الأدنى درجة في كيفية سير عملية استرداد الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن إنجل: «ستكون هناك فترة من عدم اليقين»، مشيراً إلى أن الأسئلة المحورية تشمل أدوات التعريفة الجمركية البديلة المحتملة، فضلاً عن عمليات استرداد الرسوم، و«ما إذا كان من الممكن تطبيق بعض هذه التعريفات الجديدة بأثر رجعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر كافانو من أن التعريفات المفروضة بموجب صلاحيات الطوارئ «ساعدت في تسهيل اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، بما في ذلك اتفاقيات مع دول أجنبية من الصين إلى المملكة المتحدة إلى اليابان، لذا فإن قرار المحكمة قد يثير حالة من عدم اليقين بشأن مختلف الاتفاقيات التجارية. وقد تكون هذه العملية صعبة أيضاً».</div></p>

ماذا بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية تعريفات ترامب الجمركية؟

<p class='article-text'>أكد باحثون، أخيراً، أن المعلومات الخاطئة حول الأمراض السرطانية، كعدم جدوى بعض الأطعمة أو العلاجات، قد تؤدي إلى عدم قدرة المريض على التعافي. <br></p><p class='article-text'>وأكد اختصاصي الأورام في معهد غوستاف روسي في باريس، الدكتور ماريو دو بالما، أن هذه الظاهرة «مشكلة يومية».</p><p class='article-text'>ورغم صعوبة قياس تبعات المعلومات المضللة، يحاول دو بالما باستمرار، كما قال، تفنيد المعتقدات الخاطئة، لا سيما تلك «المتعلقة بالنظام الغذائي والصيام والمكملات الغذائية»، فكثير من المرضى يعتقدون مثلاً أن عليهم التوقف عن تناول السكر، «لأنهم قرأوا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يغذي الأورام، وهذا ليس صحيحاً».<br></p><p class='article-text'>ويقول دو بالما إن معهد غوستاف روسي يستقبل سنوياً «عدداً من المرضى الذين يصابون بالفشل الكلوي أو التهاب الكبد نتيجة تفاعل بين مكمل غذائي ودواء مضاد للسرطان»، مؤكداً أهمية بناء جو من الثقة مع المريض.</p><p class='article-text'>أما عالمة الأحياء ورئيسة تحرير موقع مجلة جمعية «روز أب» التي تدعم النساء المصابات بالسرطان، إميلي غراوييه، فأشارت إلى أن «المرضى يبحثون عن جوانب يمكنهم العمل من خلالها على تحسين صحتهم، والنظام الغذائي أحدها»، لكنها تشدد على ضرورة «توخي الحذر في بعض المعلومات».</p>

«المعلومات الخاطئة» تعرقل شفاء المصابين بالسرطان

<p class='article-text'>ستيفانيا بالما - كاي ويغينز<br>عندما استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل تنصيب جانين بيرو بمنصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا في المكتب البيضاوي في مايو الماضي، فقد خالف الممارسة المعتادة المتمثلة في تعيين المدعين العامين الأمريكيين في المحاكم أو وزارة العدل، بمعزل عن البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أقل من عام، وبصفتها المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا، تقود المذيعة السابقة في قناة فوكس نيوز تحقيقاً جنائياً مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي هاجمه الرئيس بشدة وأعلن رغبته في إقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تحقيق بيرو أحد أبرز التحقيقات الجنائية في ولاية ترامب الثانية، والتي يرى منتقدوها أنها تُحوّل وزارة العدل إلى ذراع تنفيذية شخصية للرئيس. </div></p><p class='article-text'>ويأتي التحقيق مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب توجيه اتهامات جنائية ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، وجون بولتون، مستشار ترامب السابق للأمن القومي، وجميعهم أشخاص هاجمهم ترامب علناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، باءت بعض هذه الجهود بالفشل: فقد أسقط قاضٍ فيدرالي في ولاية فرجينيا التهم الموجهة ضد كومي وجيمس أواخر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح باول بأن الاحتياطي الفيدرالي تلقى مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى تُهدد بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام الكونغرس بشأن أعمال التجديد في مقر البنك المركزي، وهي خطوات وصفها بأنها «ذريعة» لتقليص استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وسط ضغوط من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان نادر من مدعية عامة خلال تحقيق جارٍ، قالت بيرو إن مكتبها تواصل مع الاحتياطي الفيدرالي «في مناسبات عديدة لمناقشة تجاوزات التكاليف وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس، لكن تم تجاهلهم، ما استدعى اللجوء إلى الإجراءات القانونية - وهو أمر لا يُعد تهديداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصدر مطلع، أرسل موظف في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن رسالتي بريد إلكتروني إلى البنك المركزي خلال عطلة عيد الميلاد، لم تُشر أي منهما إلى تحقيق جنائي، ولم تُظهرا أي شعور بالاستعجال. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال نطاق تحقيق وزارة العدل غير واضح، وسيتعين على المدعين إقناع هيئة محلفين كبرى بإصدار لائحة اتهام إذا أرادوا توجيه اتهامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم حلفاء ترامب باول بتضليل الكونغرس بشأن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بتكلفة 2.5 مليار دولار، والذي ناقشه رئيس البنك المركزي مع تيم سكوت، الرئيس الجمهوري للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع في يونيو. </div></p><p class='article-text'>وقد تمت الموافقة على المشروع خلال ولاية ترامب الأولى، ولكنه الآن يتجاوز الميزانية المخصصة له بمقدار 700 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المدعين العامين السابقين أنه بناءً على المعلومات المتاحة للعامة، قد يكون من الصعب على بيرو توجيه اتهامات، لاسيما بعد موجة الاستقالات التي شهدها مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق في وزارة العدل: «قضايا الإدلاء بتصريحات كاذبة معقدة. يجب التحقق من النية الجنائية، أي ما إذا كان الشخص قد تعمّد الكذب. وهذه هي المشكلة الأساسية في كثير من هذه القضايا. </div></p><p class='article-text'>كما يجب إثبات أن التصريحات الكاذبة كانت جوهرية». واتفق معه مدعٍ عام سابق في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن، قائلاً: «أُقرّ باحتمالية أن يكون باول قد أخطأ في شيء ما هنا. لكن الخطأ يختلف عن الكذب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل رومانو، المدعي العام السابق في قضايا مرتبطة بهجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير2021: «عادة، قد تفتح وزارة العدل تحقيقاً كهذا، إذا كانت الشهادة الكاذبة مرتبطة بمحاولة احتيال أو استغلال نفوذ أو رشوة، لكن في غياب دليل على سوء سلوك أكبر، لا أعتقد أن وزارة العدل ستتدخل إطلاقاً في تحقيق بشأن خطأ ما في شهادة أمام الكونغرس، أو خلاف حول صحة شهادة أمام الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>وأشار المدعي العام السابق إلى أن التحقيق «يفتقر أيضاً إلى شكوى من اللجنة نفسها»، التي غالباً ما تبدأ تحقيقاً في شهادات الكونغرس، لكن ذلك ليس شرطاً أساسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن مشرعة واحدة فقط، وهي عضوة مجلس النواب الجمهورية آنا بولينا لونا، قدّمت طلباً لإجراء تحقيق جنائي مع باول. </div></p><p class='article-text'>ولم يردّ المتحدث باسم سكوت على طلب للتعليق. وقد تُعقّد رسالة أرسلها باول إلى أعضاء مجلس الشيوخ في يوليو الماضي بعد شهادته مجريات التحقيق، لأنها تذكر تفاصيل مشروع التجديد بما يتجاوز ما ذكره خلال الجلسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التساؤلات حول التحقيق بعد أن مُنيت وزارة العدل ببعض النكسات في الأشهر الأخيرة. كما يأتي التحقيق مع باول بعد استقالة عدد من كبار المدعين العامين ذوي الخبرة الطويلة، وهو ما يقول موظفون سابقون إنه أضعف قدرة المكتب ومعرفته المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين هؤلاء جون هوكس، الرئيس السابق لقسم الاحتيال والفساد العام والحقوق المدنية، الذي يتولى عادة تحقيقات مماثلة للتحقيق المتعلق بالاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>كما استقالت دينيس تشيونغ، الرئيسة السابقة للقسم الجنائي في المكتب، العام الماضي. ونفى متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن أن تكون هذه الاستقالات قد أضعفت فاعليته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى النقاد أن يؤدي تحقيق باول إلى مزيد من التدهور في أداء وزارة العدل، التي يرون أنها تخضع لضغوط سياسية من البيت الأبيض، وهي مزاعم تنفيها الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت بيرو، المعروفة لدى مشاهدي التلفزيون باسم «القاضية جانين»، لسنوات بشراسة عن ترامب وهاجمت خصومه على قناة فوكس نيوز.</div></p><p class='article-text'>وقد ورد اسمها في دعوى قضائية ضد القناة باعتبارها إحدى مذيعاتها اللواتي زُعم أنهنّ نشرن «أكاذيب تشهيرية» حول شركة «دومينيون فوتينغ سيستمز»، وهي شركة لتصنيع أجهزة التصويت شاركت في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي سعى ترامب للطعن فيها. ودفعت فوكس في نهاية المطاف 787.5 مليون دولار لتسوية الدعوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تصبح شخصية تلفزيونية، شغلت بيرو مناصب قانونية، من بينها منصب قاضية ومدعية عامة في مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك، لكن منتقديها يخشون أن ولاءها للرئيس يطغى على التزامها بالقانون.</div></p>

ماذا يدور داخل تحقيق وزارة العدل الأمريكية مع جيروم باول؟

<p class='article-text'>لأكثر من أربعة عقود، ظلت القارة القطبية الجنوبية أرضا بلا سكان دائمين من البشر، إلا أن ولادة 11 طفلاً فقط هناك جعلت هذه الأرض المتجمدة مسرحا لأحداث غير مألوفة في تاريخ الاستكشاف البشري.</p><p class='article-text'>آخر ولادة مسجلة في القارة كانت عام 1985، إلا أن البداية تعود إلى عام 1978 حين ولِد إميليو ماركوس بالما في قاعدة إسبيرانزا الأرجنتينية، وكان هذا الإنجاز جزءا من استراتيجية سياسية واضحة، إذ حاولت الأرجنتين من خلال هذه الولادة إثبات وجود بشري دائم على القارة، وتعزيز مطالبها الإقليمية في مواجهة دول أخرى مهتمة بالمنطقة مثل تشيلي وأستراليا والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>تاريخيا، لم تُسجّل أي شعوب أصلية على القارة القطبية الجنوبية، وكانت هذه الأرض تقع ضمن ما يُعرف بـ Terra nullius أو الأرض التي لا مالك لها، ومع تسارع الاستكشافات خلال القرن التاسع عشر، سعت القوى الاستعمارية الكبرى لرفع أعلامها على الجليد، لكن بعد الحرب العالمية الثانية، أُبرمت معاهدة القارة القطبية الجنوبية 1959 التي جمدت كل المطالبات الإقليمية وكرّست القارة للبحث العلمي السلمي.</p><p class='article-text'>في أواخر السبعينات، نقلت الحكومة الأرجنتينية المرأة الحامل سيلفيا موريلو دي بالما إلى القاعدة الأرجنتينية بهدف وحيد هو ولادة طفل هناك، وبعد شهرين، جاءت ولادة إميليو لتصبح الأولى في سجل تاريخ القارة، لاحقا وُلد 10 أطفال آخرون جميعهم من والدين أرجنتينيين أو تشيليين، ما أعطى رمزية لاستمرار الوجود البشري عبر الولادات، رغم أن القانون الدولي لم يمنحهم الجنسية تلقائيا، واكتفى الأطفال بوراثة جنسية والديهم.</p><p class='article-text'>ورغم محدودية الأثر القانوني والسياسي لهذه الولادات، فإنها أضافت رقما قياسيا مميزا للصحة العالمية، جميع الأطفال الأحد عشر نجوا، ما منح القارة معدل وفيات رضّع صفر بالمئة، وهو أدنى معدل في العالم.</p><p class='article-text'>اليوم، تضم القارة القطبية الجنوبية حضورا دائما من العلماء والفنيين وفرق الدعم، بجانب البطاريق، دون أن يكون لأي إنسان منزل دائم هناك.</p><p class='article-text'>محاولات إقامة سكان دائمين عبر الولادة توقفت منذ عام 1985، لكن تلك التجربة القصيرة أثرت تاريخ القارة بشكل غير معتاد، وأظهرت كيف يمكن للسياسة والبحث العلمي والظروف البيئية القاسية أن تتقاطع في أبرد نقطة على كوكب الأرض.</p><p class='article-text'>القارة القطبية الجنوبية، رغم صقيعها القاسي وبُعدها الشديد، لم تخلُ من لمسات بشرية رمزية، وربما لن يكون هناك من يشهد مرة أخرى ولادة جديدة على هذه الأرض إلا إذا تغيرت السياسات أو الظروف العلمية المستقبلية، ما يجعل قصص الأطفال الأحد عشر فريدة من نوعها في سجل التاريخ البشري.</p>

آخر ولادة عام 1985.. ماذا يحدث إذا وُلدت في القارة القطبية الجنوبية؟

<p class='article-text'>ستيفانيا بالما<br>تتعثر جهود واشنطن لتفكيك شركات التكنولوجيا العملاقة، بعد سلسلة انتكاسات في العديد من قضايا الاحتكار الكبرى، ما يُلقي بظلال من الشك على استراتيجية الحكومة لكبح جماح بعض أكبر الشركات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العام الماضي، كافح المسؤولون الفيدراليون لإقناع القضاة بإصدار أوامر لشركات التكنولوجيا، بما في ذلك غوغل وميتا، بفصل أجزاء كبيرة من أعمالها، مثل متصفح كروم ومنصة التواصل الاجتماعي إنستغرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت هذه الحملة لتفكيك بعض أكبر الشركات الأمريكية، والتي بدأت خلال إدارة ترامب الأولى وتوسعت في عهد جو بايدن، أكبر تحدٍّ منذ عقود لسلوك قطاع التكنولوجيا المناهض للمنافسة.</div></p><p class='article-text'>وحقق المدعون العامون بعض الأحكام التاريخية التي تُثبت احتكار شركات التكنولوجيا غير القانوني. لكن القضاة كانوا مترددين في اللجوء إلى توقيع أشد العقوبات وتفكيك الشركات أو إلغاء عمليات الاستحواذ، غالباً بعد سنوات عديدة من وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار النظر في قضايا الاحتكار ضد شركتي آبل وأمازون، أثارت هذه القرارات تساؤلات حول نهج الحكومة لكبح جماح نفوذ عمالقة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جوناثان كانتر، الرئيس السابق لقسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، والذي كان من أبرز مسؤولي إنفاذ قوانين المنافسة في عهد جو بايدن: «أتمنى لو كانت المحاكم أكثر حسماً». وأضاف إن الأحكام تشير إلى أن الولايات المتحدة كانت بطيئة للغاية في التحرك «في الوقت المناسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح انتكاسات العام الماضي فرصة جديدة لرؤساء شركات التكنولوجيا الذين سعوا لكسب ود إدارة ترامب، لتكثيف جهودهم للضغط من أجل التراجع عن تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار بصرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لسرعة التغير التكنولوجي، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، تأثير كبير في الأحكام التي انحازت لصالح شركات التكنولوجيا الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وقال مايكل كارير، أستاذ القانون في جامعة روتجرز، إن «الطبيعة سريعة التغير لهذه الأسواق، وخاصة في ظل التحسينات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي، تُشكل عقبات» أمام هيئات مكافحة الاحتكار، مضيفاً إن الحكومة تواجه «مهمة شاقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا المرفوعة ضد غوغل، قضى القاضي أميت ميهتا في أغسطس بأن الشركة أنفقت مليارات الدولارات على صفقات حصرية للحفاظ على احتكار غير قانوني في مجال البحث على الإنترنت، لكنه منح الشركة انتصاراً كبيراً في سبتمبر عندما رفض إصدار أمر ببيع متصفح كروم أو نظام التشغيل أندرويد، حسب ما طلبت وزارة العدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميهتا إن التهديد الذي تُشكّله روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأعمال جوجل في مجال البحث، والتي تُقدّر بنحو 200 مليار دولار سنوياً، كان حاسماً في قراره بفرض عقوبات أقل صرامة. وكتب في قراره: «لقد غيّر ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي مسار هذه القضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القاضي جيمس بواسبيرغ، الذي يرأس قضية لجنة التجارة الفيدرالية ضد شركة ميتا، إلى أن «القفزة الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي» قد غيّرت وسائل التواصل الاجتماعي جذرياً منذ استحواذ مجموعة ميتا على إنستغرام وواتساب في عامي 2012 و2014، وهما صفقتان سعت الهيئة التنظيمية إلى إلغائهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قبل القاضي حجة ميتا بأنها تواجه منافسة شرسة من تيك توك، الذي وصفه بأنه «انتشر بسرعة كبيرة» منذ دخوله السوق الأمريكية عام 2018. وفي نوفمبر الثاني، قضى بواسبيرغ بأن ميتا لا تحتكر السوق بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت القاضية ليوني برينكيما، المشرفة على قضية جوجل المنفصلة المتعلقة بالإعلانات، حكماً في أبريل بأن الشركة احتكرت «عمداً» أجزاء من سوق الإعلانات الرقمية، لكن في جلسة استماع نهائية عُقدت في نوفمبر، أعربت عن قلقها إزاء طلب المدعين العامين تقسيم أعمال غوغل الإعلانية، ومدى سهولة تنفيذ مثل هذا الأمر.</div></p><p class='article-text'>وأشارت برينكيما إلى عدم تحديد مشترٍ محتمل لبورصة إعلانات غوغل، قائلةً إنها «قلقة» من أن يكون التنازل المحتمل «مجرداً إلى حد كبير». وأضافت برينكيما إن «على المحكمة أن تكون أكثر واقعية». ومن المتوقع أن تصدر قرارها هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرست قضيتا غوغل وميتا، اللتان رُفعتا خلال إدارة ترامب الأولى، عهداً جديداً في تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار، بعد عقود لم تسعَ خلالها الوكالات إلى اتخاذ إجراءات شاملة مماثلة ضد احتكارات شركات التكنولوجيا الكبرى وهو أمرٌ جُرّب آخر مرة على نطاق مماثل ضد مايكروسوفت بشكوى رُفعت عام 1998 من قِبل وزارة العدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كثّف مسؤولو مكافحة الاحتكار في عهد بايدن، بمن فيهم جوناثان كانتر والمفوضة السابقة في لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، دعاوى الاحتكار، متوسعين إلى قطاعات أخرى غير التكنولوجيا، ورفعوا قضية إعلانات غوغل، إضافة إلى دعاوى حول أن أمازون أضرت بعملائها ومنافسيها وبائعيها، وأن آبل احتكرت أسواق الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت شركتا أمازون وآبل، اللتان ستُحاكمان في عام 2027، أن الدعاوى القضائية معيبة من الناحيتين الواقعية والقانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت قرارات قطاع التكنولوجيا الصادرة عام 2025 كيف يمكن لتأخيرات الإنفاذ أن تُقوّض الجهود المبذولة لمكافحة هيمنة السوق.</div></p><p class='article-text'>وقال كانتر: «كان ينبغي رفع دعاوى الاحتكار التي رُفعت خلال السنوات الأربع الماضية قبل عشر سنوات.. حينها كان يمكن أن تكون الحلول واضحة وقابلة للتحقيق». وأضاف: «لم تكن قرارات الامتناع عن اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون صائبة»، لأنها تعني «ترسخ الاحتكارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى بعض الخبراء أن تُرسّخ بعض الأحكام نفور القضاة من الحلول الهيكلية، أو أن تُثني الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين عن ملاحقة قضايا الاحتكار، ما يفتح الباب أمام مرور الممارسات المُنافية للمنافسة دون عقاب.</div></p>

الولايات المتحدة تخسر معركتها أمام شركات التكنولوجيا العملاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاي ويغينز - جو ميلر - ستيفانيا بالما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان سام بانكمان-فرايد يتابع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات قرارات العفو عن المحتالين والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء هذا العام، ظل يتساءل قطب العملات المشفرة السابق عن كيفية الانضمام إلى صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، تواصل ممثلوه مع برايان لانزا، الشريك في مجموعة الضغط «ميركوري» في واشنطن، والذي عمل مع ترامب عام 2016، ويروّج لسجله الحافل بالعمل مع البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>واتبع بانكمان-فرايد، المتبرع السابق للحزب الديمقراطي والذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً بتهمة الاحتيال، نهجاً شائعاً لتقديم التماس إلى رئيس أمريكي أصدر عفواً عن عشرات الأشخاص، بمن فيهم متبرعون وحلفاء سياسيون، حيث أخذ ينشر على الإنترنت منشورات حول «الفساد» الذي «استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الاستعانة أحياناً بجماعات ضغط للسعي للحصول على عفو في عهد إدارات سابقة، إلا أن هذه الجهود كانت أقل شيوعاً بكثير مما هي عليه خلال ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>وقد لاقت بعضها - مثل عفو بيل كلينتون عن تاجر النفط مارك ريتش عام 2001، الذي انتهك العقوبات - انتقادات لاذعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد محامي الدفاع إن السعي للحصول على عفو في عهد ترامب أصبح «أمراً عقلانياً» للمدانين والمتهمين. يحدث هذا باستمرار.. إنها عملية منفصلة خارج نظام العدالة الجنائية، بهدف إسقاط القضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد كلياً على المحامين، يلجأ بعض الساعين إلى العفو أو تخفيف الأحكام إلى وسطاء - يتقاضون في بعض الحالات ما يصل إلى مليون دولار - لعرض قضيتهم على البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المحامين المطلعين على الخفايا والإجراءات: «نشهد اليوم ازدهاراً كبيراً في مجال العفو الرئاسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الإدانات أحياناً إلى إلزام المجرمين بدفع مبالغ طائلة للحكومة وتعويض ضحاياهم. ويمكن للعفو أن يُنهي هذه الالتزامات، ويعرّض بعض المجرمين المدانين على الوسطاء نسبة مئوية من أي أموال يوفرونها. وهذا قد يصل إلى ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام ترامب بتعيين حليفه إد مارتن محامياً للعفو، وهو منصب لا يحظى سابقاً باهتمام كبير، وكان عادةً ما يشغله موظفو وزارة العدل ويبقى بعيداً عن البيت الأبيض. كما عين الرئيس السجينة السابقة أليس ماري جونسون كأول «مسؤولة» عن العفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم، بحسب المشاركين في تقديم التماسات العفو من ترامب، هو الوصول إلى الدائرة المقربة من الرئيس. </div></p><p class='article-text'>لعب روجر ستون، الذي عفا عنه ترامب عام 2020 بعد إدانته بعرقلة تحقيق الكونغرس في التدخل الروسي في الانتخابات، دور الوسيط بين الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز والرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيرنانديز، الذي أُدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى شوارع أمريكا، عفا عنه الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترامب إنه لم يكن يعرف «الكثير» عن هيرنانديز، لكن هندوراس «استخدمت حكومتها كسلاح» ضده. وقال ستون إنه لم يتقاضَ أي أجر مقابل مساعدة هيرنانديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت منصة تداول العملات المشفرة «باينانس» بخدمات تشيس ماكدويل، وهو أحد ممارسي الضغط السياسي ورفيق صيد لدونالد ترامب الابن.</div></p><p class='article-text'>والذي يُعلن عن «علاقاته القوية مع إدارة ترامب»، في ما تُشير إليه سجلات الضغط السياسي بـ«الإعفاء التنفيذي»، من بين أمور أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لشركة باينانس، والذي أقر بذنبه في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال، على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في أكتوبر. وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي بأنه لا يعرف تشاو لكنه «سمع أن محاكمته كانت عبارة عن حملة اضطهاد سياسي من بايدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل جوزيف شوارتز، مالك دار رعاية مسنين سابق حُكم عليه في أبريل على عفو رئاسي في نوفمبر بعد أن دفع 960 ألف دولار لجماعتي الضغط بقيادة جاك بوركمان وجاكوب وول، الداعمتين لترامب، لمساعدته في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بوركمان لصحيفة فايننشال تايمز بأن شوارتز «رجل صالح، ونحن ممتنون للرئيس ترامب الذي منحه العفو بحكمته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأنه «لم يلتق أي من مستشاري البيت الأبيض بجماعات الضغط التي مثلت شوارتز». </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول: «إن إنفاق الأموال للضغط من أجل العفو يعد إهداراً عبثياً للمال». وأكد أن العديد ممن استعانوا بجماعات ضغط لم يحصلوا على العفو من ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعان مدانون آخرون، من بينهم مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الرعاية الصحية أدين بالاحتيال، ومسؤولون تنفيذيون في مجال العملات الرقمية أقروا بتهم غسل الأموال، بجماعات ضغط أقل شهرة موالية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن «فريقاً كاملاً من المحامين المؤهلين» يتولى كل طلب عفو. وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأن ترامب «مارس سلطته الدستورية في إصدار قرارات العفو».</div></p><p class='article-text'>بينما خفف الرئيس السابق جو بايدن «أحكام مجرمين عنيفين، من بينهم قتلة أطفال ومدانون بارتكاب مجازر جماعية»، إضافة إلى إصداره عفواً عن أفراد من عائلاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قرارات العفو «اتُخذت عبر القنوات الرسمية دون تدخل من المدعي العام». </div></p><p class='article-text'>ويُعتبر إقناع الرئيس، إلى جانب توظيف شخص ذي صلات بالإدارة، بوجود أعداء مشتركين، وأن النظام القضائي قد سخر ضده، تكتيكاً فعالاً للغاية للحصول على العفو، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه كان هدفاً لحملة اضطهاد سياسي من قِبل مدعين عامين فيدراليين وغيرهم خلال فترة رئاسة بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت راي، الشريك في مكتب ستيرلينغتون للمحاماة، والذي يسعى للحصول على عفو لموكله سليم زيركا، صاحب نادٍ ليلي وعقارات، لصحيفة فايننشال تايمز:</div></p><p class='article-text'>«لقد حاولنا إثبات أن هذا النظام المسيس، إذا كان من الممكن توجيهه ضد الرئيس ترامب، فإنه من الممكن بالتأكيد توجيهه ضد أي مواطن عادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر بانكمان-فرايد، المدان بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء بورصة إف تي إكس لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، هذا العام في مقابلة من داخل السجن مع الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون، حيث ردد صدى كلام ترامب، بأنه كان ضحية «تسييس» وزارة العدل. </div></p><p class='article-text'>كما كتب بانكمان-فرايد على منصة «إكس» الأسبوع الماضي: «يعلم ترامب مدى عمق الفساد الذي استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للدعم الشعبي الواسع أن يكون عاملاً مهماً في الحصول على العفو. وأشار أحد المطلعين على إجراءات العفو إلى روس أولبريشت، مؤسس سوق «طريق الحرير» على الإنترنت المظلم.</div></p><p class='article-text'>والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 لإدارته منصةً تُستخدم لشراء وبيع المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وقد صدر عفوٌ عنه مع بداية ولاية ترامب الثانية، حيث كان من بين مؤيدي أولبريشت شبابٌ محافظون وليبرتاريون، غالبيتهم من الذكور، والذين أصبحوا كتلةً سياسيةً مهمةً لترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يرتبط بعض المشمولين بالعفو بعلاقاتٍ ماليةٍ مع الدائرة المحيطة بترامب. فقد تبرع تريفور ميلتون، مؤسس شركة «نيكولا» لصناعة الشاحنات الكهربائية، والذي أُدين بالكذب على المستثمرين عام 2022 وحصل على عفوٍ في مارس، بما يقارب مليون دولار لمجموعةٍ كانت تدعم حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميلتون لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن محاميه تقدموا بطلب العفو عبر القنوات الرسمية، والذي «تمت معالجته في الوقت المناسب بناءً على وقائع تُثبت براءتي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن العفو عنه وتبرعاته مسجلة في السجلات العامة، مؤكداً أنه «لا توجد أي صلة بين الأمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار كذلك إلى أن براد بوندي، المحامي في شركة بول هاستينغز والذي مثل ميلتون خلال قضيته الجنائية التي رُفعت ضده عام 2021، هو شقيق بام بوندي، وزيرة العدل في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أبلغت مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس وزارة العدل عن «مخاوف جدية» بشأن «نمط مقلق» من التدخلات في القضايا التي يشارك فيها براد بوندي «والتي يحابى فيها موكوه باستمرار»، بما في ذلك قضية ميلتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة أيضاً إلى أنه لا يزال بعض المجرمين المدانين البارزين غير مشمولين بالعفو رغم تبنيهم مواقف داعمة للإدارة.</div></p><p class='article-text'>فقد صرح بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ والديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، والذي أُدين بتهم رشوة بعد قبوله سبائك ذهبية مقابل نفوذه، بأنه يأمل أن «»يُطهّر ترامب المستنقع» الذي أدى إلى إدانته.</p><p class='article-text'>وقد صور نفسه كضحية لنظام قضائي فاسد، ولكنه لا يزال في السجن. واستعان شريكه في القضية، فريد دايبس، بكيث شيلر، الحارس الشخصي السابق لترامب والمسؤول السابق في البيت الأبيض، مقابل مليون دولار، سعياً وراء «إعفاء تنفيذي». وصرح محامي دايبس لصحيفة فايننشال تايمز بأن موكله لم يعد يعمل مع شيلر.</p>

خفايا دهاليز آلية العفو الرئاسي الضخمة في عهد ترامب

<p class='article-text'><b>جيمس فونتانيلا خان - ستيفانيا بالما - باربرا موينز</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه «سيشارك» في القرار النهائي بشأن مشتري «وارنر براذرز»، ما أثار تكهنات حول المشتري الذي قد يفضله الرئيس، مع إمكانية التأثير في النتيجة، من خلال صلاحيات وزارة العدل في مكافحة الاحتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى ديفيد إليسون، من «باراماونت»، بأنه صاحب اليد العليا في المسألة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى أن والده لاري إليسون، الملياردير مؤسس شركة أوراكل وحليف ترامب. وقد تعزز هذا التصور، بعد أن تبين منذ أيام أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس، من بين الممولين لعرض «باراماونت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا هذا الجانب السياسي واضحاً يوم الأحد، قبل يوم من إطلاق باراماونت عرضها الدعائي للاستحواذ على «وارنر بروس»، بقيمة 108 مليارات دولار. وفي مركز كينيدي، شكك ترامب في عرض نتفليكس البالغ 83 مليار دولار، مشيراً إلى أن منصة البث تستحوذ بالفعل على «حصة سوقية ضخمة، وعندما تستحوذ على وارنر براذرز، ترتفع هذه الحصة بشكل كبير»، مشدداً على أن «ذلك قد يُشكل مشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرئيس سرعان ما خفف من حدة انتقاده، قائلاً إن «بعض الاقتصاديين» سيضطرون إلى تقييم هيمنة نتفليكس، مضيفاً أنه التقى للتو تيد ساراندوس الرئيس التنفيذي للشركة، في البيت الأبيض، ووصفه بأنه «شخص عظيم»، وأنه قام «بواحد من أعظم الأعمال في تاريخ السينما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت نبرة ترامب المتزنة بشكل غير معتاد حتى يوم الاثنين، بعد أن أعلنت باراماونت موقفها. وقال: «أعرف الشركات جيداً... لكن عليّ أن أرى النسبة المئوية التي تستحوذ عليها كل منها في السوق»، مضيفاً: «لا تربطني بأي منها علاقة صداقة وثيقة. أريد أن أفعل الصواب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الإدارة إنه من الخطأ افتراض تفوق أي من المشتريين، لمجرد إعجاب الرئيس بهما، مؤكداً أن عوامل أخرى، بما في ذلك الحفاظ على الوظائف، قد تكون ذات أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خبراء قانونيون إلى أن الصفقة ستثير مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار، حيث من المتوقع أن تكون هيمنة نتفليكس على البث المباشر محوراً أساسياً في حال استحواذها على «وارنر براذرز ديسكفري»، المالكة لـ «إتش بي أو» و«ديسكفري بلاس» عالمياً، يبلغ عدد مشتركي الدفع في «نتفليكس» 302 مليون مشترك، بينما يبلغ عدد مشتركي «وارنر براذرز ديسكفري» 128 مليوناً، وباراماونت 79 مليوناً، وفقاً لبيانات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي دمج «وارنر براذرز ديسكفري» مع نتفليكس، إلى تعزيز مكانتها كأكبر لاعب عالمي في مجال البث المباشر، وهو ما يُعد مؤشراً سلبياً كبيراً لدى الجهات التنظيمية. وترد نتفليكس بأنها تواجه منافسة قوية، ليس فقط من استوديوهات الإنتاج التقليدية، بل أيضاً من منافسيها في مجال التواصل الاجتماعي، مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد ديفيد إليسون أن عرضه لا يثير أي مخاوف من هذا القبيل. وقال «صفقتنا داعمة للمنافسة بشكل كامل، فهي تُعزز المواهب الإبداعية، وتصب في مصلحة المستهلك، على عكس الاندماج مع نتفليكس، الذي سيمنحهم حجماً هائلاً يضر بهوليوود والمستهلك، ويُعدّ منافياً للمنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الخبراء أن دور نتفليكس في إنتاج وتوزيع المحتوى، يُضفي على الصفقة المقترحة عناصر «الاندماج الرأسي». وقد طعنت وزارة العدل الأمريكية على صفقات مماثلة خلال الولاية الأولى لترامب. ففي عام 2017، رفعت الوزارة دعوى قضائية ضد استحواذ «إيه تي آند تي» على تايم وارنر، لكنها خسرت القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تواجه باراماونت تدقيقاً أقل عند دمج أصول البث الأصغر مع «وارنر براذرز ديسكفري»، لكنها قد تزيد المخاطر بدمج استوديوهين رئيسين. وقد استبعد إليسون هذه المخاطر، بأنه لا تزال هناك استوديوهات منافسة عديدة. كما يُنظر إلى اندماج «سي إن إن/ سي بي إس»، على أنه من غير المرجح أن يُسبب مشاكل كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتدخل المدعون العامون للولايات، والذين يتزايد نشاطهم في إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، إذا رأوا أن التدقيق الفيدرالي غير كافٍ. رداً على سؤال حول القضية، صرّح متحدث باسم المدعي العام لولاية كاليفورنيا لصحيفة فايننشال تايمز قائلاً: «إن المزيد من عمليات الدمج والاستحواذ في الأسواق المحورية للحياة الاقتصادية الأمريكية - سواء في الأسواق المالية أو شركات الطيران أو متاجر التجزئة أو البث والترفيه - لا يخدم الاقتصاد الأمريكي أو المستهلكين أو المنافسة بشكل جيد». وقد امتنعت وزارة العدل عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن يخضع عرض نتفليكس لتدقيق مكثف في أوروبا، نظراً لهيمنتها المتوقعة على خدمات البث المباشر. ويضغط المشرعون على بروكسل لإجراء تحقيق معمق في تركز وسائل الإعلام وهيمنة المنصات الرقمية. وبينما قد تُسهم العلاقات السياسية لشركة باراماونت في دعم الصفقة في واشنطن، إلا أنها قد تُضرّ بها في بروكسل، في ظل العلاقات المتوترة عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخضع عرض باراماونت أيضاً للتدقيق، مع التركيز على حقوقها الرياضية، والتركز الإعلاني لديها. ففي أوروبا، تمتلك شركة «وارنر براذرز ديسكفري» حقوق بث يوروسبورت والألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى حقوق بث «تي إن تي سبورتس» في المملكة المتحدة وإيرلندا. وتمتلك باراماونت حقوق بث دوري أبطال أوروبا في عدة دول، بما فيها المملكة المتحدة، ابتداءً من عام 2027. وصرح أندرياس شواب، أحد أبرز أعضاء البرلمان الأوروبي المختصين بشؤون المنافسة، بأن الاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يدرس بدقة كيف يمكن أن تؤثر هذه الصفقة في الوصول إلى الأسواق، وممارسات الترخيص، والموقف التفاوضي لصناع المحتوى الأوروبيين»، وما إذا كان الكيان المندمج سيُضيّق الخناق على المنافسين الأصغر حجماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي ضعف التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الاحتكار، خلال ولاية ترامب الثانية، إلى تعقيد التعاون في عملية الإنفاذ. وقال بيل باير الرئيس السابق لوحدة مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما: «إن رسالة إدارة ترامب هي: «نريد أن تُقبل القرارات التي نتخذها بشأن مصالح الولايات المتحدة، بما في ذلك في مجال مكافحة الاحتكار، من جانب سلطات المنافسة الأخرى أيضاً»».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى زفير تيتشوت الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة فوردهام، أن ترك هذه العروض دون رقابة، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. وقالت: «إن التركز أمرٌ مقلق في أي مجال، لكنه خطير بشكل خاص، عندما يتعلق الأمر بالإعلام. نحن نتحدث عن تركز يطال جوهر ثقافتنا. إنه وضعٌ كارثي بكل معنى الكلمة». وأضافت: «كلما زاد التركز بأسواق الإعلام، تضخمت قدرة الحكومة على ممارسة سيطرتها على وجهات النظر المتداولة». ويثير كلا العرضين «مخاوف جدية بشأن مكافحة الاحتكار والديمقراطية».</div></p>

«نتفليكس» ضد «باراماونت».. هل تحسم السياسة المعركة على «وارنر براذرز»؟

<p class='article-text'><b>ستيفانيا بالما - سوزي رينغ - باربرا موينس - جيمس فونتانيلا</b></p><p class='article-text'>تشهد العلاقات بين سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية والأوروبية توتراً ملحوظاً، بعد فترة تعاون وثيق، شهدت حتى تزيين مكتب جوناثان كانتر في واشنطن، عندما كان مسؤولاً عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية، بفيل من الصوف، أهدته إياه نظيرته الأوروبية مارغريت فيستاجر.</p><p class='article-text'>هذه الأجواء الودية تلاشت، مع تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة المسؤولية، ليحل محلها تبادل للانتقادات اللاذعة، بدلاً من التفاهم المشترك. وخلال مؤتمر للشبكة الدولية للمنافسة، الذي أُقيم مؤخراً في إدنبرة، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية، وجّه أندرو فيرغسون رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، انتقادات مباشرة إلى «بيروقراطيي بروكسل»، متهماً إياهم بالسعي إلى كبح روح المبادرة، وإعاقة الشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال فيرغسون: «في كل مؤشر تقريباً يمكن استخدامه لتقييم التنافسية، تتخلف أوروبا عن الولايات المتحدة»، و«لا شك في أن التدخل التنظيمي الأوروبي المكثف، مسؤول جزئياً على الأقل عن ذلك». وتُمثل هذه التصريحات تحولاً جذرياً في الشراكة العابرة للأطلسي، والتي كانت بلغت ذروتها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مع وجود كل من كانتر في وزارة العدل، ولينا خان على رأس لجنة التجارة الفيدرالية.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان هذا التغير الحاد في النبرة، سيؤدي إلى تداعيات ملموسة، وسيعيق الجهود الرامية إلى كبح قوة الشركات التابعة لمجموعات التكنولوجيا العملاقة والمعقدة المنتشرة عبر ولايات قضائية متعددة.</p><p class='article-text'>ويرى محامون في أوروبا والولايات المتحدة، أن تفكك التعاون الذي كان في السابق يثير قلق الشركات المُدمجة، قد يثير مخاوف أكبر، في ظل الغموض التنظيمي المتوقع. وقال أحد كبار المحامين في مجال صفقات الدمج والاستحواذ في أمريكا: «إذا ظن أحد أن التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستوفر وضوحاً تنظيمياً، فهو ببساطة يخدع نفسه، فالنظام المجزأ قد يؤدي إلى مشاكل أكبر».</p><p class='article-text'>ويأتي تشدد الخطاب الأمريكي، في وقت وجهت فيه الحكومة البريطانية هيئة المنافسة والأسواق لإعطاء الأولوية للمصالح البريطانية، ما يثير تساؤلات إضافية حول مصير التعاون الدولي في مكافحة الاحتكار. وفي هذا السياق، قالت المحامية المتخصصة في قوانين مكافحة الاحتكار، ليزا لوفدال غورمسن: «لقد انتقلنا من مرحلة تنسيق عالمي، إلى زمن يبدو فيه أن الهيئات التنظيمية ستضطر إلى تبنّي نظرة أكثر قومية في نظرتها».</p><p class='article-text'>ويُعد خطاب أندرو فيرغسون في إدنبرة، أحدث انتقاد يوجهه إلى أوروبا، وربما أول انتقاد يطلقه أمام قاعة مكتظة بمسؤولين أوروبيين. وفي نقاش محتدم أعقب كلمته، قال فيرغسون لأندرياس مونت الرئيس المخضرم لهيئة المنافسة الألمانية، إن على الهيئات الأوروبية ألا «تفترض دائماً أن الأمور ستكون سيئة». وبدلاً من التدخل الوقائي، دعاها إلى التحلي بنظرة أكثر إيجابية، وانتظار ما يثبت وجود ضرر قبل اتخاذ إجراءات.</p><p class='article-text'>ورد مونت لاحقاً في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» قائلاً: «يجب ألا نولي الكثير من الأهمية للخطاب السياسي. من الناحية العملية، هناك أرضية مشتركة أكبر من الاختلاف». وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، للصحافيين في إدنبرة، إن رئيس هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية، أندرو فيرغسون، «أساء فهم» التنظيم الرقمي الرئيس للاتحاد.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول كبير في إدارة ترامب، أن فيرغسون «يملك فهماً عميقاً ومباشراً لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، ولهذا عبّر بقوة عن رفضه لهذه القواعد المرهِقة في أوروبا». ورغم تصاعد التوتر، يحاول المسؤولون الأوروبيون الحفاظ على تفاؤلهم، مشيرين إلى أن مسؤولي ترامب في قضايا المنافسة، يتبنون نهجاً حازماً ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، على غرار ما أطلقته إدارة بايدن.</p><p class='article-text'>وتواصل وزارة العدل الأمريكية ملاحقة شركة «غوغل» قضائياً، بعد أن اعتبرتها المحاكم الأمريكية جهة احتكارية في مجالي البحث والإعلانات. كما رفعت هيئة التجارة الفيدرالية دعوى ضد «ميتا»، بتهمة ممارسة الاحتكار، من خلال الاستحواذ على «إنستغرام» و«واتساب»، وهي اتهامات تنفيها الشركة. كما أن الدعاوى القضائية ضد آبل وأمازون مستمرة.</p><p class='article-text'>وبعد أن فرض الاتحاد الأوروبي في أبريل غرامات على «آبل» و«ميتا»، بلغت 700 مليون يورو، لانتهاكهما قواعد المنافسة، قالت تيريزا ريبيرا لصحيفة فاينانشال تايمز، إن «السلطات الأمريكية تتخذ قرارات مشابهة للغاية في قضايا مماثلة». ورغم التصريحات الحادة لفيرغسون، اعتمدت غايل سلاتر رئيسة قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية، والمولودة في دبلن، لهجة أكثر تصالحاً، خلال ظهورها في إسكتلندا.</p><p class='article-text'>ففي جلسة حوارية مع المديرة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق البريطانية، سارة كارديل، أكدت سلاتر على «قوة الدور الذي تقوم به الشبكة الدولية للمنافسة»، مضيفة أن وزارة العدل «تشرف بعضويتها» في هذا التجمع، ووجهت دعوة للمشاركين بقولها: «نرحب بزيارتكم لنا».</p><p class='article-text'>ويرى بعض الخبراء أن التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد يركز على وضع القواعد أكثر من مراقبة عمليات الاندماج، أو تنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار. إذ تسعى واشنطن إلى تقليص الإجراءات التنظيمية، في حين تعتمد بروكسل نهجاً يقوم على فرض قواعد مسبقة ملزمة على شركات التكنولوجيا الكبرى لدعم المنافسة، وفقاً لزاك مايرز من مركز التنظيم في أوروبا.</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا تزال الأنظار في أوروبا والولايات المتحدة، ترصد أي انقسامات محتملة في سياسات مكافحة الاحتكار. وقد تكون الاستدامة أحد محاور الخلاف. فتيريزا ريبيرا، وهي وزيرة سابقة لشؤون المناخ، قالت إنها تؤيد صفقات اندماج تسهم في تعزيز توفير سلع ومعدات مستدامة. ويشكل هذا الموقف انحرافاً واضحاً عن خط إدارة ترامب، التي رفعت دعاوى قضائية ضد ولايات أمريكية، لعرقلة قوانين مناخية وصفتها بأنها «مرهِقة وذات دوافع أيديولوجية».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التساؤلات حول التعاون بين ضفتي الأطلسي، في وقت تُعيد فيه عدة جهات تنظيمية، تقييم نهجها في مكافحة الاحتكار، وحدود مراقبة عمليات الاندماج. فعلى سبيل المثال، تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بتخفيف الأعباء التنظيمية التي تعوق الاستثمار في البلاد.</p><p class='article-text'>ورغم أن واشنطن قد تتبع نهجاً أكثر مرونة مع لندن، فإن التوترات قد تبرز بسبب الصلاحيات الموسعة الممنوحة للهيئة البريطانية، فبموجب القوانين الجديدة، بات بإمكان الهيئة تصنيف شركات ذات نفوذ واسع في أسواق رقمية محددة، على أنها تتمتع بـ «وضع سوقي استراتيجي»، ما يخولها فرض قواعد خاصة على هذه الشركات.</p><p class='article-text'>ورغم أن التداعيات الفعلية لهذا التباعد في السياسات بين ضفتي الأطلسي لم تتضح بعد، فإن الخطاب العلني بدأ يؤثر فعلياً. وقال مسؤول أوروبي رفيع في إدنبرة، إنه فوجئ بنبرة فيرغسون السلبية، خصوصاً في مناسبة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئات العالمية.</p>

توتر العلاقات بين سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'>تواجه الأسواق المالية أسبوعاً آخر من التقلبات المتوقعة، في ظل استمرار تداعيات الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على ثقة المستثمرين، عقب أسوأ أسبوع للأسهم الأمريكية منذ اندلاع أزمة جائحة كورونا قبل خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية؛ فإن المستثمرين يترقبون مؤشرات إلى احتمال اقتراب السوق من قاع مؤقت، بعد أن هزت قرارات ترامب الأسواق العالمية، حيث سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس 2020، في حين أنهى مؤشر «ناسداك المركب» تعاملات الجمعة متراجعاً بأكثر من 20 % عن ذروته المسجلة في ديسمبر، ليؤكد دخوله رسمياً في مرحلة «السوق الهابطة»، كما هبط مؤشر «داو جونز الصناعي» بأكثر من 10 % عن مستوياته القياسية، ليقع تحت تصنيف «تصحيح سوقي» أيضاً.</p><p class='article-text'>وتتزايد المخاوف من مزيد من التقلبات مع اقتراب موعد 9 أبريل، وهو التاريخ الذي حدده ترامب لتفعيل رسومه الجمركية العالمية المتبادلة، في أعقاب إعلانه المفاجئ يوم الأربعاء الماضي، الذي دفع الأسواق إلى موجة بيع حادة وأثار مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.</p><p class='article-text'>خريطة غير واضحة</p><p class='article-text'>ويعقّب جيفري بالما، رئيس قسم الحلول متعددة الأصول في «كوهين آند ستيرز»: «لا أحد يمتلك خريطة طريق واضحة للتعامل مع هذه المرحلة؛ إذ يوجد الكثير من التساؤلات حول الرسوم، وردود الأفعال الانتقامية، وأين سينتهي هذا كله؟».</p><p class='article-text'>ومنذ إعلان ترامب، خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز» أكثر من 5 تريليونات دولار من قيمته السوقية في يومين فقط، وهو أكبر انخفاض مسجّل خلال هذه الفترة القصيرة، بحسب بيانات LSEG.</p><p class='article-text'>وحذر ماثيو ميسكن كبير استراتيجيي الاستثمار في جون هانكوك من أنَّ «الأسواق قد تعادي نفسها؛ إذ إن هذا النوع من التراجعات قد يهز الثقة ويؤدي إلى ضعف النشاط الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وبحسب «رويترز» فإنَّ رسوم ترامب المقترحة تُعد الأعلى منذ أكثر من قرن، إذ تشمل ضريبة أساسية بنسبة 10 % على جميع الواردات، ورسوماً إضافية على عشرات الدول.</p><p class='article-text'>وقد تصاعدت الحرب التجارية مع رد الصين يوم الجمعة بفرض رسوم انتقامية بنسبة 34 % على السلع الأمريكية. وخفض المستثمرون توقعاتهم الاقتصادية وأرباح الشركات، حيث رفعت «جي بي مورغان» نسبة احتمال وقوع ركود عالمي خلال 2025 من 40 % إلى 60 %.</p><p class='article-text'>ورغم بعض الآمال بأن يتوصل ترامب إلى صفقات مع دول معينة لتقليل حدة الرسوم، إلا أن كثيرين لا يرون مؤشرات إلى استعداده لتقديم تنازلات.</p><p class='article-text'>وعقّب سكوت كرونرت الاستراتيجي لدى «سيتي»: الفرصة للعدول لا تزال قائمة، لكن النافذة تضيق، وبعض الضرر لثقة المستهلكين والأعمال قد وقع بالفعل، بغض النظر عن نهاية التفاوض. من جهة أخرى، سجّل مؤشر التقلب Cboe أعلى إغلاق له منذ أبريل 2020، وهو ما يعكس مستويات عالية من القلق لدى المستثمرين.</p><p class='article-text'>كما أظهرت نتائج استطلاع جمعية المستثمرين الأفراد الأمريكية أن نسبة التوجهات المتشائمة بلغت 61.9 %، وهي الأعلى منذ الأزمة المالية في عام 2009.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا المشهد القاتم، يترقب المستثمرون بحذر انطلاق موسم نتائج أرباح الشركات، وسط توقعات بنمو أرباح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بنسبة 7.8 % في الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات LSEG IBES.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تعلن بنوك كبرى مثل جي بي مورغان وويلز فارجو نتائجها في 11 أبريل. وقالت «آر بي سي كابيتال ماركتس» في بيان الجمعة الماضية إنها «خفضت توقعاتها لأرباح إس آند بورز 500 للعام 2025 مشيرة إلى حالة عدم اليقين الكبيرة».</p><p class='article-text'>ويرى بعض المحللين، الذين استطلعت رويترز آراءهم، أن الهبوط الحاد ربما يُخفض سقف التوقعات، ما يجعل أي أخبار إيجابية مفاجئة كفيلة بتحفيز ارتداد في الأسواق.</p><p class='article-text'>ويقول كيث ليرنر المدير المشارك للاستثمار في «تروست» إنَّ «أي إشارات إيجابية، ولو بسيطة، قد تؤدي إلى انتعاش مؤقت لأن الجميع مستعدون للأسوأ».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، من المنتظر أن يصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس المقبل، وهو ما قد يساعد على تحديد خط أساس لمعدلات التضخم، قبل أن تظهر آثار الرسوم الجديدة، التي يتوقع على نطاق واسع أن ترفع الأسعار.</p><p class='article-text'>وقد بدأ المستثمرون بتسعير مزيد من خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بعد إعلان الرسوم، مع توقعات بخفض يصل إلى 100 نقطة أساس وفقاً لبيانات LSEG.</p><p class='article-text'>وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة الماضية من أن الرسوم «أكبر من المتوقع» وأن التداعيات الاقتصادية المحتملة – بما في ذلك التضخم المرتفع والنمو البطيء – «ستكون كذلك».</p><p class='article-text'>وفي الختام، قال بالما من «كوهين آند ستيرز»: «من الضروري أن تُظهر الأسواق بعض الاستقرار في الأيام المقبلة».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع</b></p><p class='article-text'><b>الاثنين 07 أبريل:</b></p><p class='article-text'>مؤشر ائتمان المستهلك</p><p class='article-text'>كلمة أدريانا كوغلر محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 08 أبريل:</b></p><p class='article-text'>مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة عن شهر مارس</p><p class='article-text'>كلمة ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 09 أبريل:</b></p><p class='article-text'>مؤشر مبيعات تجارة الجملة</p><p class='article-text'>كلمة توم باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند</p><p class='article-text'>محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي</p><p class='article-text'>نتائج: دلتا أيرلاينز</p><p class='article-text'><b>الخميس 10 أبريل:</b></p><p class='article-text'>الطلبات الأولية لإعانة البطالة</p><p class='article-text'>مؤشر أسعار المستهلكين الشهري والسنوي</p><p class='article-text'>الموازنة العامة للخزينة الفيدرالية</p><p class='article-text'>شهادة ميشيل بومان محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام مجلس الشيوخ</p><p class='article-text'>كلمة جيف شميد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي</p><p class='article-text'>كلمة أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو</p><p class='article-text'>الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية/ مارس</p><p class='article-text'><b>الجمعة 11 أبريل:</b></p><p class='article-text'>مؤشر أسعار المنتجين الشهري والسنوي</p><p class='article-text'>مؤشر ثقة المستهلك</p><p class='article-text'>كلمة ألبرتو موسالم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس</p><p class='article-text'>كلمة جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك</p><p class='article-text'>نتائج: بلاكروك، جيه بي مورغان، ويلز فارغو</p>

عقب أسوأ أسبوع منذ جائحة كورونا

هل تواصل الأسهم الأمريكية الانهيار على وقع الرسوم؟

<p class='article-text'><b>ستيفانيا بالما - بروك ماسترز</b></p><p class='article-text'>توشك المحكمة العليا الأمريكية على النظر في قانونية «التسوق القضائي»، وهو تكتيك يلجأ إليه قطاع الخدمات المالية والشركات الكبرى الأخرى في تحدياتهم للوائح الاتحادية، حيث يسعون إلى المثول أمام قضاة يمكن أن يميلوا إلى الاقتناع بقضيتهم.</p><p class='article-text'>وتركز القضية المعنية، المقرر أن تعقد في منتصف يناير الجاري، على تحدي شركة «آر جي رينولدز للتبغ» لحظر إدارة الغذاء والدواء للسجائر الإلكترونية ذات النكهة. ويقول المحامون والمحللون إن هذه القضية قد تجبر المحكمة العليا على مواجهة قضية ساهمت في تقويض احترام النظام القضائي الأمريكي في السنوات الأخيرة، ودفعت إلى بذل جهود للإصلاح.</p><p class='article-text'>وقال بول جريم، أستاذ القانون بجامعة دوك والقاضي الفيدرالي السابق: «ليس من غير الأخلاقي أن يحاول الأطراف التقدم بطلب في المحكمة الأكثر ملاءمة». لكن إذا كان لدى الجمهور «تصور بأن القضاء لا يتصرف بشكل متسق مع الحقائق والقوانين خلال البت في القضايا، أو إن القضاة سياسيون بطبيعتهم... فإن ذلك يقلل ثقتهم في حياد المحاكم، وهذا يقوض سيادة القانون».</p><p class='article-text'>وعلى عكس معظم الدول الأوروبية، يتيح النظام القانوني الأمريكي مرونة كبيرة بشأن مكان نظر الدعوى القضائية، ما يسمح للمدعين والمدعى عليهم بالقيام بمناورة لاختيار ما إذا كان ينبغي للقضية أن تنظر أمام قضاة فيدراليين أو قضاة محليين، وما إذا كانت تندرج ضمن محكمة معينة داخل أي من النظامين.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، انتقدت مجموعات الأعمال محامي المدعين لسعيهم إلى اختيار قضاة وهيئات محلفين متعاطفين للحصول على تعويضات مالية ضخمة. كما لجأت الجماعات الليبرالية ذات الاهتمام العام إلى تقديم طعونها ضد إدارة ترامب الأولى في ولايات ومحاكم لديها المزيد من المعينين الديمقراطيين.</p><p class='article-text'>لكن في السنوات الأخيرة، كانت هناك مناورات واضحة من قبل مجموعات صناعية قوية، حيث وجدت طرقاً للطعن في اللوائح الحكومية أمام محاكم تضم نسبة أكبر من القضاة المحافظين، خصوصاً الدائرة الخامسة، التي تشمل تكساس والولايات المجاورة.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، بينما كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تدرس وضع قواعد إفصاح جديدة لصناديق الأسهم الخاصة وصناديق التحوط، قامت بعض أقوى الجهات في هذا القطاع بتأسيس مجموعة ضغط في تكساس. وعندما تم تمرير اللوائح استغلت المجموعة موقعها لتقديم الطعن أمام الدائرة الخامسة بدلاً من واشنطن، حيث كانت ترفع مثل هذه الطعون تقليدياً.</p><p class='article-text'>واستخدم القطاع المالي تكتيكات مماثلة للطعن في قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المتعلقة بالبيع على المكشوف والمتطلبات الجديدة للمشاركين في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>وقال سكوت دودسون، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: «هذا النهج يستخدم من كلا الجانبين، لكنه لا يجعله صحيحاً أو مقبولاً».</p><p class='article-text'>ووفقاً لاستطلاعات «جالوب»، انخفضت نسبة الأمريكيين الذين يقولون إنهم يثقون في النظام القضائي بمقدار 24 نقطة مئوية خلال السنوات الأربع الماضية، لتصل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 35%. ويشمل هذا التراجع جميع الانتماءات الحزبية، وهو أكثر حدة مقارنة بالمؤسسات الوطنية الأخرى.</p><p class='article-text'>في قضية السجائر الإلكترونية، تشير قواعد الاختصاص عادة إلى أن الدعاوى التي ترفعها الشركات المصنعة ضد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تنظر في الدائرة الرابعة في واشنطن العاصمة، التي تنظر في القضايا من ولاية كارولينا الشمالية، حيث يقع مقر شركة «آر جي رينولدز». رغم ذلك، تعاونت الشركة مع بائعي السجائر الإلكترونية بالتجزئة في تكساس ما أتاح لها رفع القضية أمام الدائرة الخامسة.</p><p class='article-text'>وقالت كريستين تشين زينر، المستشارة السياسية البارزة في منظمة «الأمريكيون من أجل إصلاح القطاع المالي»، وهي مجموعة تدافع عن حقوق المستثمرين: «إن الدائرة الخامسة ليست مجرد منتدى يعارض اللوائح التنظيمية، بل هي المكان الذي تلجأ إليه جماعات الضغط الصناعية للحصول على أحكام مواتية، سواء لإلغاء قواعد حماية المستهلك، أم تدابير مكافحة التمييز، أم ممارسات داعمة للمستثمرين». وأضافت: «هذه الدائرة مليئة بالساسة في عباءات القضاة، وليس قضاة».</p><p class='article-text'>ورغم أن غرفة التجارة الأمريكية عارضت في السابق جهود المحامين المدافعين عن الدعاوى الجماعية لاختيار القضاة عند مقاضاة الشركات، إلا أنها قدمت مذكرة لدعم السماح لبائعي السجائر الإلكترونية بمقاضاة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مكان تواجدهم.</p><p class='article-text'>وقالت جينيفر ديكي، محامية بارزة لدى الغرفة: «الدعاوى ضد مؤسسات الحكومة الفيدرالية الولايات المتحدة مختلفة. بالنسبة للمواطنين العاديين، هناك عبء حقيقي، سواء كان مالياً أم غير ذلك، لمواجهة دعوى قضائية بعيداً عن مقرها أو عن المكان الذي نشأت فيه القضية. أما بالنسبة للحكومة، فإن هذا العبء يكاد يكون معدوماً».</p><p class='article-text'>وفي عام 2017، عندما تناولت المحكمة العليا الأمريكية قضية تتعلق بقواعد الاختصاص، شددت القواعد الخاصة بقضايا انتهاك براءات الاختراع، ما أدى لكبح ظاهرة شائعة آنذاك برفع هذه القضايا أمام القضاة في شرق تكساس. لكن خبراء قانونيين أشاروا إلى أن الحكم كان قائماً بالإجماع على صياغة قانون براءات الاختراع. ويتوقع العديد منهم أن تصدر المحكمة هذه المرة حكماً محدوداً ومماثلاً.</p><p class='article-text'>وأصدرت الهيئة القضائية الأمريكية، التي تقدم المشورة للقضاة الفيدراليين بشأن أفضل الممارسات، توجيهات جديدة بشأن التعيينات في القضايا بشهر مارس من العام الماضي، تهدف إلى التصدي للمدعين الذين يسعون لاختيار قضاة معينين. رغم ذلك، أكد محامون أن هذه التوصيات كانت استشارية، وأن بعض المحاكم رغم تعرضها لأشد الانتقادات اختارت عدم تغيير ممارساتها.</p><p class='article-text'>وقد يتم حسم هذه القضية في نهاية المطاف داخل الكونجرس، حيث قدم الجمهوريون والديمقراطيون سلسلة مشاريع قوانين تهدف إلى قمع هذه الممارسة، التي تسارعت خلال العقد الماضي مع تزايد الاستقطاب السياسي. ورغم أن أياً من هذه القوانين لم يتم إقراره بعد، فإن بعضها قد يعاد طرحه عندما يعقد الكونغرس الجديد جلساته.</p><p class='article-text'>وقالت زوي لوفغرين، عضوة مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي: «الانتقاء القضائي يسمح للشركات باختيار محاكم متعاطفة معها، ما يجعل من الصعب سماع أصوات الأمريكيين. هذه الممارسة تقوض الثقة في النظام وتخلق ميلاً لصالح الأقوياء».</p>

معركة «التسوق القضائي» تتجه إلى المحكمة العليا الأمريكية

<p class='article-text'><b>هانا مورفي - تابي كيندر - ستيفانيا بالما</b></p><p class='article-text'>يقع مصير«تيك توك» المملوك لشركة بايت دانس في الولايات المتحدة الآن بين يدي المحكمة العليا ودونالد ترامب، الذي وعد بـ«إنقاذ» التطبيق الذي يبدو الحظر له في البلاد العام المقبل أكثر احتمالية.</p><p class='article-text'>فقد أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا منذ أيام قانوناً يلزم شركة بايت دانس الصينية ببيع منصة الفيديوهات القصيرة أو مواجهة حظر أمريكي بحلول 19 يناير 2025 وهو اليوم السابق لتولي ترامب منصب الرئيس الأمريكي خلفاً لجو بايدن.</p><p class='article-text'>وقد أخبر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو الموظفين أنه يتوقع متابعة استئناف قانوني. وإذا لم ينجح، فسيتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة لمدة يوم واحد قبل تولي ترامب منصبه، ما سيشكل ضربة لمستخدمي التطبيق الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليوناً وكذلك المبدعين والمسوقين الذين يعتمدون على المنصة.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، سيصبح من مسؤولية الرئيس الجديد أن يجد وسيلة ما لإقناع الكونجرس بإلغاء نفس القانون الذي أقر بدعم ساحق من الحزبين هذا العام ــ أو أن يجد هو نفسه سبيلاً آخر للقيام بذلك. وقال آلان روزنشتاين، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة مينيسوتا: «إن الأمر برمته سيتحول إلى فوضى عارمة.</p><p class='article-text'>وستستنفد تيك توك كل السبل القضائية لإلغاء القانون». وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال تشيو إن الشركة ستسعى إلى مراجعة من جانب المحكمة العليا الأمريكية، والتي سيتعين عليها الموافقة على الاستماع إلى القضية. وقال أيضاً إن المنصة ستسعى للحصول على أمر قضائي لوقف القانون مؤقتاً للحيلولة دون دخوله حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقالت تيك توك: «تتمتع المحكمة العليا بسجل تاريخي راسخ في حماية حق الأمريكيين في حرية التعبير، ونتوقع أن تفعل ذلك تماماً في هذه القضية الدستورية المهمة». وقال عزيز حق، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو، إن أعلى محكمة في أمريكا «أشارت إلى أن الكيانات التي تدير المنصات لها مصالح في التعديل الأول». لكنها كانت أيضاً «منفتحة على حدود حرية التعبير في سياق الأمن القومي».</p><p class='article-text'>وفي غياب النصر القانوني، ربما يكون بقاء تيك توك في أيدي ترامب. فقبل انتخابه، قال إنه لن يحظر التطبيق عند عودته إلى البيت الأبيض، في محاولة للحفاظ على «المنافسة» في سوق تهيمن عليه شركة ميتا التابعة لمارك زوكربيرج، والتي وصفها الرئيس المنتخب بأنها «عدو الشعب». ومن غير المرجح أن يملك ترامب السلطة القانونية كرئيس لوقف القانون من جانب واحد.</p><p class='article-text'>لذا، يمكنه أن يطلب من الكونجرس - حيث سيخضع كلا المجلسين لسيطرة الجمهوريين - إلغاء القانون. ويمكنه أيضاً الضغط على المدعي العام الجديد لعدم فرضه، مع طمأنة آبل وجوجل بأنهما لن يتعرضا للعقاب إذا استمرا في دعم التطبيق على متاجر التطبيقات الخاصة بهما.</p><p class='article-text'>وأشار روزنشتاين إلى أن القانون يسمح لتيك توك بالاستمرار إذا قرر الرئيس أن التطبيق لم يعد تحت السيطرة الصينية - وترامب يمكنه ببساطة أن يعلن أن هذا هو الحال. والطريق الواضح لتيك توك لتجنب الحظر هو من خلال البيع الذي يفصل التطبيق وبيانات المستخدم الأمريكية عن الشركة الأم الصينية.</p><p class='article-text'>وقالت تيك توك إن الموعد النهائي في 19 يناير قصير للغاية أمام عملية البيع نظراً لتكاملها المعقد مع بايت دانس لكن محكمة الاستئناف لم توافق على ذلك، قائلة إنها «مدة كبيرة». وسيكون البيع صعباً أيضاً من منظور تنظيمي، وقد يثير ردود فعل عنيفة من المسؤولين الصينيين والجمهور. وكانت بايت دانس قالت بعد إقرار القانون في أبريل إنها لا تنوي بيع الشركة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2020، قامت الصين بتحديث قواعد مراقبة الصادرات التي تمنح بكين فعلياً حق التصويت في أي صفقة من شأنها بيع التكنولوجيا الصينية لمشترٍ أمريكي. وفي العام الماضي، قالت وزارة التجارة الصينية إنها «ستعارض بشدة» البيع القسري لتيك توك. وعلى الرغم من ذلك، فقد بدأ بعض المشترين في التحرك.</p><p class='article-text'>فقد أنشأ فرانك ماكورت، رجل الأعمال الأمريكي بمجال الإعلام والرياضة، اتحاداً من المستثمرين للتقدم بعطاء لشراء تيك توك من خلال كيانه غير الربحي، مشروع ليبرتي، الذي تم إنشاؤه في عام 2021 للدفاع عن «إنترنت أكثر عدالة». وقال متحدث باسمه إن مجموعة المستثمرين التابعة له قدمت التزامات غير رسمية بأكثر من 20 مليار دولار من رأس المال.</p><p class='article-text'>وعلى نحو مماثل، قال وزير الخزانة السابق ستيفن منوشين في مايو إنه كان يجمع مجموعة من المستثمرين لمحاولة شراء التطبيق، بينما قالت منصة التواصل الاجتماعي اليمينية رامبل في مارس إنها ستشارك في اتحاد لشراء تيك توك. وأبرمت مجموعة البرمجيات أوراكل صفقة مع تيك توك في عام 2020 تُعرف باسم «مشروع تكساس لتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين» في الولايات المتحدة، لكن من غير المرجح أن تستحوذ على التطبيق إجمالاً. وبدأت تيك توك بالفعل في نقل البيانات الأمريكية إلى أوراكل كلاود في عام 2022.</p><p class='article-text'>يُنظر إلى حظر تيك توك الأمريكي على أنه أحد أحدث العلامات على أن العلاقات الأمريكية الصينية تسير في مسار تنازلي، مع انعدام الثقة على نطاق واسع بالشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وزادت التوترات التجارية مؤخراً بعد أن أصدرت الولايات المتحدة حملة أخرى صارمة على صناعة الرقائق في الصين، وهي الثالثة في ثلاث سنوات. واتهمت سفارة الصين في واشنطن الولايات المتحدة بإساءة استخدام «سلطة الدولة»، وقالت إن واشنطن ليس لديها دليل على مثل هذه التهديدات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن «الولايات المتحدة يجب أن تتعامل مع هذه القضية بحكمة لتجنب المساس بالثقة المتبادلة بين البلدين وتطور العلاقات الثنائية». وأعرب أنصار الحظر عن مخاوفهم من أن الحزب الشيوعي الصيني قد يصل إلى بيانات مستخدمي تيك توك أو يتحكم في خوارزميته لاستهداف التضليل - على الرغم من أن الحكومة الأمريكية لم تقدم أدلة على إساءة استخدام التطبيق.</p><p class='article-text'>ويمكن للسلطات الصينية الرد على حظر الولايات المتحدة لتيك توك من خلال وسائل سياسية. وعموماً، سيعتمد تأثير حكم المحكمة الأمريكية على العلاقات الثنائية على ما إذا كان ترامب يسعى إلى تهدئة التوترات التنافسية مع الصين بشأن التطبيق عندما يصبح رئيساً مرة أخرى.</p>

نتائج البحث عن: لا بالما

«ديابوليك»: رائعة سينمائية أعادت صياغة التشويق والتسويق لدى هيتشكوك